رأى الأمين العام لـ”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح ،”أن جلسة الحكومة الأولى خيبت آمال اللبنانيين، وأكدت مواصلة المحاصصة”، مشيرا إلى “أن المتوقع من هذه الحكومة ومنظومتها السياسية لم يكن مشجعا في الأساس لأن مهمتها الرئيسية ليست أكثر من إدارة الأزمة وتلبية شروط صندوق النقد الدولي التعجيزية”.
وقال الاسعد:” أن تشكيل الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي، مر من دون نقاش أو معارضة داخل الجلسة، وانتهى بشكل سريع وغامض ومن دون وضع أية آلية معينة توضح بدقة ما هي هذه الشروط واعلانها للشعب اللبناني الذي يعاني كثيرا وينتظر بارقة أمل توحي بأن الآتي من الزمن قد يكون أفضل، خاصة ان السلطة عمدت الى تلبية هذه الشروط قبل النقاش فيها مع صندوق النقد الدولي من خلال رفع سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية، وتحريره بشكل مقنع على حساب المواطنين، وآخر ما تم ابتداعه من مصرف لبنان هو تجديد للقرارين 151 و158، والهدف منه إذابة وتبخر ارصدة المودعين في المصارف بطريقة ملتوية وخطيرة”.
وأكد الاسعد “ان اللبنانيين أمام مرحلة مؤلمة وقاسية وطويلة، اي إنتظار الأميركي الذي يعقد الصفقات ويرتب التفاهمات في المنطقة برمتها حماية لمصالح اميركا وإن كان على حساب أتباعه، كما حصل في أفغانستان والعراق ولبنان، وما يحصل في إدلب”.
وإعتبر الاسعد “أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يلعب على حافة الهاوية في العلاقة مع سوريا، ومواقفه في هذا الشأن تثير الإستغراب، خاصة انه يطلب من سوريا اصلاح اعطال التوتر العالي الذي يربط شبكتي الكهرباء بين الدولتين وإستجرار الكهرباء من منها، تحت عنوان النأي بالنفس”، داعيا اياه إلى “إعادة قراءة التاريخ البعيد والقريب جيدا، للتأكد من أن سوريا هي العمق الإستراتيجي والسياسي والإقتصادي للبنان”.
وحذر الأسعد من “محاولات بعض المندسين بين صفوف أهالي ضحايا وشهداء انفجار مرفأ بيروت، ورفعهم لشعارات مشبوهة”، مؤكدا “أن هذه المحاولات لن تمر مرور الكرام، ولن تنجح في تحوير مسار التحقيق”، داعيا إلى “إعتماد الأطر القانونية الصريحة في مقاربة أي نزاع او خلاف بالقانون، والإبتعاد عن التجاذبات السياسية”، مطالبا مجلس القضاء الأعلى ب”التدخل الفوري واصدار موقف يوضح ما يحصل في موضوع تحقيق المحقق العدلي في إنفجار مرفأ بيروت، لسحب هذا الموضوع من التجاذبات والسجالات السياسية والإعلامية”.
