عادت الولايات المتحدة الأميركية الى العمل بسقف الدين العام بعد انتهاء مدة التجميد الذي فرضه الكونغرس قبل أشهر على العمل بهذا السقف لمنع تخلف البلاد عن السداد.
وانتهت المهلة يوم الجمعة إذ باتت الولايات المتحدة الأميركية بحاجة الى اتفاق جديد يرفع سقف الدين العام البالغ 17 تريليون و300 مليار دولار، وذلك لتمكين الدولة الفدرالية من الاستدانة للوفاء بالتزاماتها المالية وخدمة دينها العام.
وفي انتظار التوصل الى اتفاق جديد ستعمد وزارة الخزانة الى إجراءات استثنائية لتجنب وقوع البلاد في أزمة مالية أخرى، حسبما أعلن عنه وزير الخزانة جاكوب لو في رسالة وجهها إلى الكونغرس. وكان النواب الديمقراطيون والجمهوريون قد اختلفوا على أولويات بنود الموازنة ما أدى الى أزمة مالية في أكتوبر الماضي، انتهت بالتوصل الى اتفاق مؤقت علق بموجبه العمل حتى السابع من فبراير/ شباط، بالحد المسموح به قانونا للحكومة الفدرالية للاقتراض.
وقال جاك ليو وزير الخزانة في خطاب إلى زعماء الكونغرس إن الاجراءات التي تهدف لتفادي العجز عن السداد لن تتيح سوى نحو ثلاثة اسابيع فقط.
وبحلول 27 فبراير عندما تستنفد الاجراءات تتوقع الحكومة أن يكون لديها سيولة بنحو 50 مليار دولار ستعتمد عليها وعلى الإيرادات القادمة لسداد الفواتير. لكن الأموال لن تستمر طويلا. وقال ليو “أي رصيد متوقع سوف ينفد سريعا.”
واضاف أنه سيكون بعد ذلك “مستحيلا على بلدنا الوفاء بكل التزاماتها”. وقال الوزير “أحث الكونغرس على التحرك بأسرع ما يمكن لرفع سقف الدين.”
وكالات
