شهدت العاصمة اللبنانية بيروت مسيرة سار فيها الآلاف مطالبين السياسيين اللبنانيين بتشريع قانون ضد العنف الأسري. وقاد المسيرة التي تزامنت مع الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة أقارب لضحايا تعرضن للعنف الأسري.
ويعد لبنان من أكثر البلدان في الشرق الأوسط تحررا، بيد أنه لم يشرع أي قانون يحمي المرأة من العنف الذي قد تتعرض له داخل العائلة.
وقد أضعف مشروع القانون الجديد وسط معارضة متشددة من شخصيات دينية. ولا توجد احصاءات وطنية عن العنف الأسري في لبنان، بيد أن الناشطين يقولون إن ما معدله امرأة واحدة تقتل شهريا على يد زوجها بينما يتعرض الآلاف إلى اساءة معاملة، جسديا أو لفظيا سنويا.
وسار المحتجون في شوارع العاصمة اللبنانية حاملين ملصقات تحمل عبارات “أكسر الصمت” ” قل . أوقفوا العنف الأسري”. وأحدث مشروع القانون الجديد ضد العنف الأسري استقطابا واضحا بين السياسيين وقد تم تعديله في البرلمان بعد ضغط من مؤسسات دينية متنفذة.
ويطالب العديد من الناشطين بإلغاء التغييرات ليركز القانون على المرأة ويشمل خطوة لتجريم الاغتصاب الزوجي. ولفت عدد من جرائم القتل الأسري العنيفة في السنوات الماضية الانتباه مجددا إلى حقوق المرأة في لبنان.
تقول جماعات حقوقية إن منال عاصي توفيت الشهر الماضي بعد أن ضربها زوجها بقدر الضغط. وتقول والدتها ندى صباغ إنها شاهدت ابنتها تقتل أمام عينيها. وأضافت “لقد دخلت وأخذت اقفز فزعا ثم رجوته أن يدعني آخذها خارج الدار. لكنه قال “لن أدعك تأخذينها أريدها أن تموت أمامك، أريدها أن تموت أمامك، وقتلها أمام عيني”.
ويمكن للمغتصب أن ينجو من العقاب إذا تزوج ضحيته في ظل عدم وجود قانون ضد العنف الاسري في لبنان. وقال غسان مخيبر عضو اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان إنه يأمل أن يتم اقرار مشروع القانون بالإجماع حالما يجتمع البرلمان.
