طفل أصبح إسمه يتردد على لسان جميع الكويتيين في فترة قياسية، لكن القصة لم تأخذ حقها على صعيد العالم العربي. علي حبيب البالغ من العمر 13 عاما سجن بتهمة «زعزعة أمن البلاد»، ليعاد ويطلق سراحه. فما هي حكاية هذا الطفل وماذا حصل معه بالضبط ليتم إتهامه بهذه الاتهامات الخطيرة.
موقع «سي ان ان » وفي إطار المتابعة للموضوع زارت منزل الطفل علي حبيب الذي يعيش في واحد من تجمعات البدون التي تنتشر قريبا من العاصمة الكويتية. من منزله المتواضع جدا منطقة “تيماء”، ضمن محافظة “الجهراء” ضمن عشرات الاف المنازل التي تعيش فقرا مدقعا كان مصير علي حبيب السجن لايام.
تحدث علي لموقع «سي ان ان » عن تجربته تلك قائلا ان أحد ضباط الشرطة، برتبة عقيد، أجرى اتصالاً بوالده، في 24 فبراير/ شباط الماضي، وطلب منه اصطحابه إلى إدارة المباحث الجنائية في منطقة “السالمية” بمدينة الكويت، دون أن يفصح عن أسباب استدعاء الطفل، مكتفياً بالقول: “نريده للتحقيق لمدة 5 دقائق.”
يقول شقيق علي غانم حبيب انهم تواجهوا إلى إدارة المباحث الجنائية مساء نفس اليوم وهناك «فوجئنا بأحد ضباط الشرطة يدعي على علي بسبعة اتهامات.. تكسير دوريات، واقتحام مخفر، وإغلاق طرق عامة، وحرق نفايات، وزعزعة الأمن».
لكن الشرطة في ذلك الوقت قررت ان تطلق صراحه حينها بسبب عطلة «هلا فبراير» وطلبت من والده ضرورة مثول طفله أمام النيابة العامة في أول يوم عمل بعد العطلة، وهو يوم الأحد الموافق الثاني من مارس/ آذار 2014، وتم أخذ تعهد على الأب بذلك.
وفي اليوم المحدد، وبعد مثول علي أمام وكيل النيابة، أمر الأخير باحتجازه لليوم التالي، لحين حضور “الشاهد”، وهو نفسه ضابط الشرطة، برتبة رائد في مخفر “تيماء”. وفي اليوم التالي، كانت هناك مفاجأة بانتظار الطفل “المتهم” وأسرته، حيث أفاد الضابط أمام وكيل النيابة بأن علي ليس هو الشخص المقصود بتلك الاتهامات، إلا أن وكيل النيابة أمر باستمرار حبسه ليوم ثالث، دون إبداء أي أسباب.
وينقل موقع «سي ان ان » عن علي قوله أن وكيل النيابة أبلغه في اليوم الثالث : “اليوم بتطلع، بس لازم تتذكر هذه الأيام اللى اتحبست فيها”.يؤكد الشقيق ان القضية لم يتم إغلاقها بعد وان هناك محاميين يتوليان المتابعة الا انها لم تدرج بعد على جدول “قصر العدل”، أي المحكمة.
يقول احد اقارب علي انه عادة ما تجري مظاهرات مطالبة بحقوق البدون لكن ان صودف ان كان احد ما خارج منزله في ذلك الوقت فان الشرطة تعتبره مشاركا سواء كان كذلك ام لم يكن.
واقعة احتجاز علي حبيب ليست الأولى بحق الأطفال في الكويت، حيث سبق وأن ألقت الشرطة القبض على أطفال آخرين، ولكن كان يتم إطلاقهم سريعاً، أما بالنسبة لعلي فإن احتجازه جاء بموجب قرار من وكيل النيابة، كما أن التهمة الموجهة إليه لم يسبق أن وجهت إلى طفل بالدولة الخليجية.
وفي إدانة صريحة لواقعة احتجاز الطفل علي حبيب، قالت الناشطة الحقوقية، رنا العبدالرزاق، عضو “مجموعة 29″، إن “دولة الكويت صادقت على اتفاقية حقوق الطفل، وهذه الاتفاقية واجبة النفاذ على كل الأطفال الذي يقعون تحت رعاية الدولة، وليس الكويتيين وحدهم.”
وأضافت العبدالرزاق أنه “حتى في حالة إذا ما ثبت أن الطفل علي حبيب شارك في مظاهرة للتعبير عن رأيه، فهذا حق كفله له الدستور الكويتي” ، واعتبرت أن احتجازه “مخالفة صريحة وخرق للقانون الكويتي”، ودعت إلى محاسبة المتورطين في تلك الانتهاكات.
وكان عبد الرزاق قد قالت في تصريحات سابقة ان سجن علي حبيب يبين المستوى الذي قد تصل لها السلطة في التعامل الأمني مع الكويتيين البدون مؤكدة ان هذا التعامل الأمني المتعسف مع علي وغيره من معتقلي الكويتيين البدون يكشف عجز السلطة عن حل القضية وعدم جديتها بإقرار حقوقهم مستقبلاً.
من جانبه، وصف الصحفي والناشط الكويتي، زايد الزيد، حبس الطفل علي حبيب بأنه “وصمة عار على جبين السلطة، التي لم تتواني عن تلفيق التهم، ضد كل من قام بعمل احتجاجي سلمي ضد ممارساتها الشائنة”، محذراً من أن قضية “البدون” قد تصبح “أخطر” قضية تواجه المجتمع الكويتي.
ولفت الزيد، في حسابه على موقع “تويتر”، إلى قيام الشرطة بحبس طفل آخر، يُدعى خالد الحميدي السبيعي، و”كبّلت رجليه ويديه بالأصفاد، بعد أن قام بخنقه أحد الضباط”، مشدداً على أن “الأسلوب الأمني يصلح للخارجين على القانون، وليس لمن يطالبون بحقوقهم أو يعبرون عن آرائهم بالطرق السلمية.”
