إنفجرت كل الملفات بوجه الحكومة اللبنانية التي جنت على نفسها.. ففي أصعب الظروف الأمنية التي يمر بها لبنان، وأسوأ أوضاع إقتصادية أفقرت الشعب اللبناني بإستثناء قلة قليلة من الطبقة الحاكمة وبعض رجال الاعمال الذين يدورون في فلكهم قررت الحكومة أن تحسم في سلسلة ملفات لطالما تم تأجيل الحسم فيها على غرار قانون الإيجار من جهة والمماطلة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب من جهة أخرى.
الاوضاع الإقتصادية في لبنان من سيء الى أسوأ في ظل الغلاء المعيشي والفواتير والضرائب الباهضة التي تفرضها الدولة دون حسيب او رقيب أو مبرر. ومنذ فترة والشارع يغلي، ليس طائفيا هذه المرة وإنما غضبا من حكومات متعاقبة أفقرت شعبها ونواب لا يمثلون من ينتخبهم، خصوصا وانهم هذه المرة عينوا أنفسهم بأنفسهم دون الحاجة لا لشعب ينتخبهم او يقول كلمة او يحاسبهم ولا حتى يحاسبهم. الحكومات المتعاقبة إعتمدت سياسة التستر على بعضها البعض، يختلفون في السياسة ويتآمرون في الفساد والمحسوبيات وإهدار المال العام، والشعب الضحية.
وتتوزع التحركات المرتقبة اليوم على مسارات عدة، بدءاً من الاعتصام الحاشد الذي دعت اليه «هيئة التنسيق النقابية» استنكاراً للمماطلة في البت بسلسلة الرتب والرواتب بالتزامن مع إضراب عام، مروراً باعتصام عمال مؤسسة الكهرباء، وصولاً الى التحرك الاحتجاجي للمستأجرين المتضرّرين من قانون الإيجارات، فيما اختار المالكون القدامى التجمع امام القصر الجمهوري، كما فعل أمس الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية، بالاضافة الى تحرك إحتجاجي للدفاع المدني.
هيئة التنسيق النقابية اعلنت ان الخطوات اللاحقة ستكون موجهة مباشرة تجاه من عرقلوا إقرار السلسلة رافضين وبشكل قاطع تمويل السلسلة من جيوب العاملين والفقراء واصحاب الدخل المحدود من خلال فرض ضرائب جديدة عليهم.
إقرأ أيضا: الحكومة اللبنانية صوتت لصالح مشاريعها: مئات آلاف العائلات.. نحو التشرد دُرّ
من جهتها واصلت «لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين» تحركها، امس، لجهة الاتصالات بالهيئات المدنية والاهلية، للمشاركة في اعتصام اليوم، والتهيئة الى مؤتمر وطني عام، ووضع خطط التحرك على الارض. في هذا السياق تجمع عدد من المستأجرين في الحمراء، وقطعوا الطريق الرئيسي . حاملين اليافطات المنددة بالقانون التهجيري، ورافعين الشعارات التي تدعو رئيس الجمهورية الى رد القانون الى مجلس النواب.
وجدد «الاتحاد العمالي العام» موقفه و«دعوته لمشاركة المستأجرين في التحرك الوطني معتبرا ان «إقرار قانون الإيجارات بالصيغة التي صدرت يؤدّي إلى تداعيات خطيرة لا يتفّق مع الغاية التي من شأنها تأمين الاستقرار الاجتماعي وإنصاف المستأجرين والمالكين من خلال قانون عادل بعد أكثر من خمسين عاماً من التمديد القسري لقانون الإيجارات القديم». ورأى انه «بصرف النظر عن النيات الإيجابية أو السلبية فإنّ هذا القانون لا يعدو كونه قانوناً يشرّد عشرات ألوف العائلات في المدن اللبنانية فضلاً عن كونه يحمّل الفئات العمالية وذوي الدخل المحدود أعباءً لا طاقة لهم على تحمّلها نتيجة الزيادات المطردة والمضاعفة التي فرضها القانون سنةً تلو الأخرى إضافةً الى تحرير العقود وبما يشي بخلفية «تنظيف» المدن من الأحياء الشعبية لذوي المداخيل المتوسطة والمتدنية لمصلحة المضاربين بالعقارات والأبنية الفخمة والأبراج «والمولات» وحصر السكن في قلب المدن بالأغنياء وحدهم».
وأيضا: معن الأسعد: القرارات الخاطئة للحكومة ستؤدي الى ثورة إجتماعية
