بدأت السلطات المصرية رسمياً إجراءاتها لطلب تسلم وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، بعد إلقاء القبض عليه في فرنسا، من قبل الشرطة الدولية “الإنتربول”، بموجب نشرة أصدرتها القاهرة بضبطه، لتنفيذ أحكام قضائية صدرت بحقه.
وكان قد تم احتجاز غالي في باريس استنادا إلى مذكرة اعتقال دولية بسبب اتهامات بالفساد مرتبطة بعمله وزيرا في عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
وقال مسؤول أمني المصري مساء امس إن “الخطوة الثانية ستكون إخطار مكتب النائب العام، لإعداد ملف الاسترداد الخاص به” ، موضحا أن هناك اتفاقية لتسليم المطلوبين بين مصر وفرنسا. ولفت إلى أن هناك عدد من المطلوبين تم إبلاغ المنظمة الدولية بأسمائهم، من بينهم وزير التجارة الأسبق، رشيد محمد رشيد، الذي صدر قرار بضبطه من النائب العام، ولكن تنقله بين تركيا ولندن حال دون ذلك، إضافة إلى 24 من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين” متواجدين في قطر.
ويواجه غالي، الذي غادر مصر أثناء أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام مبارك، متوجهاً إلى لندن، حيث يحمل الجنسية البريطانية، اتهامات بالاستيلاء وإهدار المال العام، وصدر بحقه حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 30 عاماً، في يونيو/ حزيران 2011.
وكان غالي واحدا من الشخصيات المؤثرة في صناعة القرار الاقتصادي المقربة من جمال ابن الرئيس الأسبق.
وبطرس غالي هو ابن شقيق الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي. وجرى اعتقال يوسف بطرس غالي بعد وصوله باريس قادما من لندن. وكان قد غادر مصر بعد وقت قصير من انتفاضة عام 2011.
