قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد آل الشيخ أمس إن الهيئة تضع اللمسات الأخيرة على إطار تنظيمي يسمح بملكية الأجانب للأسهم بصورة مباشرة.
ولم يحدد جدولا زمنيا لكنه أضاف خلال مؤتمر اقتصادي في الرياض أن السوق ليست في حاجة إلى أي سيولة من المستثمرين الأجانب.
وقال آل الشيخ الذي عين في فبراير شباط إن عددا من الجهات الحكومية من بينها هيئة السوق تضع اللمسات النهائية على الاطار التنظيمي للسماح بالاستثمار الأجنبي المباشر في الأسهم بمعايير محددة.
وأضاف أن المملكة تجذب الاستثمار الأجنبي للسوق للاستفادة بالخبرة الفنية والطاقات البشرية.
ولا يسمح للأجانب بشراء الأسهم السعودية إلا من خلال صفقات مقايضة تجريها بنوك استثمار دولية وأيضا من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات.
كان الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال الذي يملك حصصا في بعض أكبر الشركات العالمية قال في ابريل نيسان إنه ينبغي للمملكة تحديث أسواق الأسهم بما يتماشى مع المعايير العالمية مع حماية الشركات الرئيسية من الأموال المضاربة.
وقال آل شيخ إن الهيئة تعمل على “تشجيع الاستثمار المؤسسي عن طريق تنويع أدوات الاستثمار (وتعزيز) صناديق المؤشرات وأدوات الدين الأخرى في المستقبل القريب.”
وأضاف أن سوق المملكة تعاني “من زيادة المضاربة … كلما زاد حجم المضاربة كلما زاد التلاعب ومخالفة النظام.”
وتبلغ مساهمة الأفراد في التداول اليومي بالسوق السعودية نحو 93 بالمئة.
رويترز
