رأى الامين العام للتيار الاسعدي المحامي معن الاسعد في تصريح “ان من يهدد بالاستقالة من الحكومة فليستقل لان اللبنانيين يئسوا من معزوفة التهديد بالاستقالة”، داعيا الى الاعتراف ا”ن الحكومة اثبتت بمكوناتها انها غير متجانسة وفاشلة سلفا منذ اعلان بيانها الوزاري الذي لم يحظ باجماع الافرقاء”.
واعتبر الاسعد “انه من الانسب ان تتحول هذه الحكومة الى حكومة تصريف اعمال لعلها تنتج شيئا وقد توفر نفقات على خزينة الدولة”.
وحمل “الطبقة السياسية الفاسدة مسؤولية الازمات والمشكلات التي لا تعد ولا تحصى في لبنان وكان يكفي المتاجرة بمشكلة النفايات واعتبارها من غنائم هذه الطبقة التي يجب ان توزع ارباحها وحصصها عليها ولا هم ان بقيت في الشوارع واصابت اللبنانيين بالامراض الخطرة، متسائلا :”اية حكومة واية طبقة سياسية حاكمة عجزت و يبدو بارادتها عن سحب النفايات من الشارع وايصال لبنان الى الهاوية واسقاط كل الخطط والمشاريع واللجان التي تتعلق في هذا الملف”.
وسأل الاسعد ” متى تصحو هذه الطبقة وتتخلى عن سياستها الفاسدة وعن مصالحها ومنافعها وصورة لبنان الافلاسية اصبحت في المحافل الدولية بعد تصنيف لبنان على اللائحة السوداء في بنك النقد الدولي والمؤسسات المالية الموازية”. ورأى ” في ذلك انهاء لدور لبنان كدولة مستقلة لها مؤسساتها ومواردها وموازنتها ووضعها تحت الوصايا الحاكمة تحت الوصاية الدولية سياسيا”.
وحذر ” من استمرار تسلم من لا سلطة له ولا قرار ولا صلاحية، مقادير الحكم ومؤسسات الدولة، لان الاوضاع الاقتصادية الكارثية ستؤدي الى غليان الشارع لان اللبنانيين وصلوا الى حافة الفقر والجوع وركوب مخاطر الهجرة القاتلة”.
واذ هنأ الاجهزة الامنية على تعاونها ل”صون لبنان وحماية امن اللبنانيين وكشف الشبكات الارهابية ل”داعش” وغيرها في المخيمات الفلسطينية”، شدد على ضرورة اليقظة وبذل الجهود لان ما تم كشفه رغم اهميته، فان الارهابيين قد يلجأون الى التفجيرات عندما يأمرهم الداعم والممول والمحرض”.
وقال ” ان مطالبة بعض الافرقاء اللبنانيين باقالة الرئيس الدكتور بشار الاسد فهذا يعني توريط للبنان وقد يؤدي الى عواقب كارثية وقد نسى هؤلاء الصغار في السياسة والوطنية والقومية ان لبنان وسوريا لا يمكن فصلهما عن بعض وان امن الدولتين والشعبين واحد وانه لا يمكن ان تستقر دولة ويهتز الامن في الدولة الاخرى”.
وختم مشددا على “ضرورة تحييد لبنان من تداعيات الوضعين الاقليمي والدولي الملتهبين في ظل ارتفاع وجود مؤشرات سلبية قد تؤدي الى حرب عالمية ثالثة ربما نعرف بدايتها ولا احد يعرف نهايتها وكارثيتها وتداعياتها التي لا تبقي ولا تذر”.
وكان الاسعد قد إعتبر «إحتشاد نواب الامة الممدين لانفسهم من جميع الكتل النيابية من أجل إنتخاب رؤساء اللجان وهيئة أعضاء مكتب المجلس، يؤكد حجم وقاحة الطبقة السياسية الحاكمة».
وقال “إجتماع هؤلاء النواب كان أشبه بكرنفال للقبلات والمصافحات ولتقاسم المناصب وتوزيع الادوار بكل هدوء وسلاسة، وكأن البلد ومؤسساته وشعبه ينعمون بالامن والسلام وتوفير التقديمات والخدمات والحريات، بينما زعماء الطوائف والطبقة السياسية برمتها يصران على عدم توفير النصاب القانوني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية أو التفاهم على وضع آلية عمل لمجلسي النواب والوزراء لتسيير شؤون المواطنين”.
وأضاف “لم نفاجأ بتهديد اللبنانيين من هذه الطبقة بتوقف الخدمات على أنواعها وتوقف دفع الرواتب عن شهر كانون الاول والتي تحرم المواطن الفقير من حقه، بينما تدفع رواتب النواب والوزراء والمستشارين مع مخصصاتهم العلنية والسرية لان اللبنانيين يحصدون ما زرعته هذه الطبقة من فساد ونهب المال العام”، مؤكدا أن “الصراع القائم بين مكونات هذه الطبقة هو على المغانم والنفوذ واقتسام الجبنة، وهو إنقسام مصلحي وليس عقائديا”. وإعتبر أن “تشريع الضرورة وإنعقاد مجلس الوزراء وتسيير شؤون المؤسسات الامنية لا يحتاج الى أي قانون أو قرار لان الدستور نص على ضرورة إستمرار عمل المرفق العام.
وأكد أن “زيارة الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد الى روسيا ولقاء الرئيس الروسي بوتين، يؤكد متانة العلاقات بين البلدين والتحالف للقضاء على الارهاب، كما على جدية الموقف الروسي بدعم الرئيس بشار الاسد الشرعي والمنتخب من الشعب السوري والذي هو القائد الاعلى للجيش العربي السوري، والذي أثبت أنه الوحيد القادر على ضرب الارهاب، وإنجازاته العسكرية والامنية تؤكد أنه من أفضل الجيوش وأكثرها تماسكا والتزاما وطنيا وقوميا وعقائديا. ورأى أن “الانتصار والقضاء على الارهابيين باتا قريبين”، محذرا من “إنعكاس الانتخابات التركية على الوضعين اللبناني والسوري ومن إستمرار بعض الدعوات العربية المشبوهة لإقالة الرئيس الاسد”، مؤكدا أنها “تشكل تدخلا سافرا في شؤون الدول المستقلة”.
وختم: “لو فتح باب تجاوز بعض قادة العرب لحقوق الانسان وقمعهم للحريات وزج المعارضين في السجون ودعمهم الارهاب، لكانوا جميعهم في السجون.
