عقد في المجلس الوطني للاعلام اجتماع خصص للبحث في موضوع حجب قناة المنار عن القمر الصناعي “نايل ست” حضره رئيس المجلس الوطني عبد الهادي محفوظ والاعضاء وممثلون عن المحطات التلفزيونية وهم: غياث يزبك عن ال “ام تي في”، جان عزيز عن “او تي في”، قاسم سويد عن “ان بي ان”، كرمى خياط وابراهيم الحلبي عن “نيو تي في” وابراهيم فرحات رئيس مجلس ادارة المنار وتغيبت محطات “ال بي سي” و”المستقبل” و”تلفزيون لبنان”. واستنكر المجتمعون “الاجراء بمنع بث القناة” وطالبوا الدولة اللبنانية ب”التحرك”.
بعد الاجتماع قال محفوظ: “هذا الاجتماع بحث قضية وقف المنار عن قمر نايل سات، وما تعرض له الاعلام المرئي اللبناني والقنوات اللبنانية مجتمعة وبشكل خاص قناة المنار، وما يمكن اتخاذه من خطوات مستقبلية رفضا لهذا القرار”.
اضاف: “هذا القرار لا يستهدف المنار وحدها، اذ وجهت الرسائل الى “المنار” و”ان .بي. ان” و”الجديد” و”تلفزيون لبنان” الرسمي، وتحت حجج مختلفة منها انه لم تقم الدولة الدولة اللبنانية بتجديد الترخيص لنايل سات، في جورة البلوط، علما ان هذا الامر ليس هو الحقيقة باعتبار ما نقله الحاج ابراهيم فرحات رئيس مجلس ادارة المنار من ان وزارة الاعلام وتحديدا وزير الاعلام الدكتور رمزي جريج كان قد مرر فترة سماح لنايل سات للقيام بمهامها في جورة البلوط رغم انه كان هناك نوع من التقصير من جانب الحكومة في عدم تجديد الترخيص، والمشكلة ليست في تجديد الترخيص بل في كون الاعلام اللبناني يتمتع بالحرية والتنوع، وكون النظام العربي يريد من الاعلام اللبناني ان يخسر ميزته وان يتحول الى اعلام مشابه الى اعلام الحاكم العربي. ولذلك هذا الاعلام مستهدف لان ميزة لبنان في كونه مركزا اعلاميا للعالم العربي وماليا وخدماتيا يبدو ان هذه الوظيفة مستهدفة، وبالتالي يفترض من الدولة ان تحمي هذه الوظيفة للبنان ولا يبدو ان هناك اهتماما من جانب الدولة لحماية هذه الوظيفة”.
وتابع: “المؤسسات الاعلامية متضامنة في ما بينها وتعتبر ان السكين التي وضعت على عنق المنار من جانب نايل سات “وعربسات” هي سكين موضوعة على اعناق كل المؤسسات المرئية والمسموعة اللبنانية”.
وعرض محفوظ لما طرحه رئيس مجلس ادارة المنار ابراهيم فرحات في الاجتماع الذي بدأ حديثه بالقول “ليس هناك من خصومة مع مصر، ولم نرتكب اي مخالفات تتناول مصر، وطريقتنا في التعامل مع مصر كانت مختلفة وايجابية وهناك عتب لان ما حصل من جانب “نايل سات” لم يكن مأمولا من مصر وان كان متوقعا سابقا بأن تلجأ نايل سات الى ما لجأت اليه عربسات من قرار انزال المنار عن هذا القمر”.
وتابع محفوظ نقلا عن فرحات: “موقف الحكومة كان مذهلا، وكأنه ليس هناك من دولة في لبنان، لانه استعرض التجربة التي كان حاضرا فيها في اتحاد الاذاعات العربية وعندما كانت دولة ما او ممثل ما يتعرض لمؤسسة مرئية من الدولة اخرى كانت تقوم القيامة من جانب الدولة المعنية، وهذا المثال ينطبق مثلا عل العلاقة مع “الجزيرة” حيث كانت دول ما تعترض على سياسة قناة “الجزيرة” فكانت قطر تقف الى جانب القناة، اما لبنان فهو الدولة المستضعفة ويتم التعاطي مع المؤسسات فيها، كأنه لا يوجد دولة في لبنان وهذا خطأ كبيرا ذلك ان الاعلام اللبناني هو احد الثروات الاساسية لهذا البلد وهذه هي ميزة لبنان”.
ويعتبر فرحات كما نقل عنه محفوظ “ان المنار توصلت الى بدائل معينة عن القمر الصناعي وبالتالي كأنها تمر في تجربة تهيىء فيها المؤسسات اللبنانية المرئية لوضع مشابه ذلك انه من الممكن وفي اي وقت من الاوقات ان تتعرض اي مؤسسة لبنانية مرئية لما تعرضت له المنار”.
واشار محفوظ نقلا عن فرحات ان “العمل على البدائل قد حصل وقد وفرت قناة المنار البديل عبر 3 اقمار روسية، كما انه من الممكن ان تلجأ المنار الى ما هو شرعي وغير شرعي في تأمين البدائل ولذلك وضعت هذه المعلومات في تصرف المؤسسات الاعلامية”.
وبعدها عرض محفوظ موقف غياث يزبك عن “ام.تي .في” ونقل عنه بأنه “تحدث بشكل صريح عن ضرورة ان يكون هناك دعوى دولية يقوم بها لبنان والمؤسسات الاعلامية والمجلس الوطني للاعلام لحماية حرية التعبير من القرارات الجائرة التي تستهدف الاعلام اللبناني، ودعا الى ان يكون هناك قمر صناعي لبناني اذ ان كلفة القمر الصناعي لا تتجاوز الى 150 مليون دولار بينما كنا نجد في موضوع النفايات والعمولات وما شابه ما يفوق ال 150 مليون دولار”.
اضاف: “سأل يزبك كيف يمكن للبنان ان يستمر في التواصل مع الجاليات اللبنانية في العالم عبر الاعلام، وتأمين البث الارضي والتوظيف في الاعلام اللبناني وهناك امكانية ان يؤمن هذا القطاع مداخيل للدولة. ولا بد للقطاع الاعلامي ان يقوم بانتفاضة لتحريك هذا القطاع الاعلامي واحيائه وان تشكل وحدة في مواجهة الخطر”.
“نيو.تي. في”
وبعدها نقل محفوظ موقف كرمى خياط عن ال “نيو.تي.في” واعتبرت فيها ان “الدولة متواطئة وان هناك سياسات متراكمة اوصلت الى ما نحن فيه، وفي فترة الازمة وعندما ابلغت قناة الجديد بموقف نايل سات، حاولنا الاتصال بأكثر من مسؤول في الدولة، وكان هناك انشغال من جانب الدولة، ولذلك طلبنا من وزارة الاتصالات ان لا توقف جورة البلوط حتى تستطيع المؤسسة الاستمرار في البث علما بأنه كان المطلوب بان تكون الدولة السباقة للتحرك لحماية هذه المؤسسات المرئية والمسموعة”.
وطرحت خياط كما نقل محفوظ “استئجار قمر صناعي لبناني، وان تقوم الدولة باستئجار هذا القمر، وان تضع شروط التعاقد من جانبها وبالتالي عندما تريد اي دولة او اي جهة ان تعترض على مؤسسة مرئية ومسموعة، عليها ان تراجع الدولة اللبنانية، وليس كما هو الحال الان التعامل مباشرة من القمر الصناعي مع المؤسسة المرئية والمسموعة. وتعتبر خياط ايضا ان هناك نوعا من التقصير من المؤسسات الاعلامية والسبب هو الاختلاف ولذلك لا بد من اخذ مبادرة اعلامية من جانب المؤسسات الاعلامية والمجتمع المدني لتعويض غياب الدولة”.
وقال محفوظ: “كما تحدث عن ” نيو.تي .في” الزميل ابراهيم الحلبي فشدد على فكرة “ما حك جلدك الا ضفرك” واستعرض التجربة التي مرت بها المؤسسات في العلاقة مع المسؤولين والجهات الحكومية في تجربة عربسات وحذر من الوقوع في نفس التجربة”.
nbn
ونقل محفوظ عن قاسم سويد من ال “ان بي ان” انه “اثار مسألة تقصير المؤسسات الاعلامية الى موضوع الاختلاف والانقسام السياسي والطوائفي والدخول من هذه الثغرة على المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة”، وشدد على فكرة انه “لا بد من المؤسسات الاعلامية ان تشتغل كباقة موحدة وان تعاود البث بشكل مشترك ومجتمعة من جورة البلوط بعد ان تقوم الدولة باجراء التعديلات التقنية اللازمة التي من المفترض ان تماشي التطور في جانب القطاع المرئي والمسموع، وان تقوم الدولة بتخفيض الاعباء والرسوم المالية عن المؤسسات المالية، وشدد على ضرورة التنسيق المشترك وخصوصا ان في تجربة ال “ان بي ان” و”الجديد” مع المشكلة الحالية انه استمررنا في البث بالوسائل الخاصة لانه ليس هناك من حماية فعلية لنا من الدولة اللبنانية، ولمح الى امكانية تقديم دعوى على الدولة اللبنانية وجورة البلوط لان ال “ان بي ان” و”الجديد” تضررتا من غياب الدولة”.
OTV
ونقل محفوظ عن جان عزيز من ال “او تي في” تأييده لما طرحه الزملاء في المحطات الاعلامية، وشدد على “مسألة التعبئة الاعلامية، واعتبر انه في تجربة عربسات يجب ان نتجنب الممارسة ذاتها وردود الفعل والخطة وتكرار المسار، وطالب بتوحيد النشرات الاخبارية بمقدمة اخبارية تشدد على التضامن مع المنار لايصال رسالة موحدة الى الداخل اللبناني والمحيط العربي”.
وبعدها انتقل محفوظ الى الحديث عن القرار المصري فقال: “لا بد من اعادة تجديد الترخيص في جورة البلوط وتأهيلها تقنيا بافضل الشروط واعادة بث كل القنوات، واعتبار اي اعتداء على اي مؤسسة اعلامية هو اعتداء على كل المؤسسات المرئية والمسموعة”، مطالبا باعادة النظر بالرسوم من جانب وزارة الاتصالات التي تحمل المؤسسات المرئية اعباء مالية كبيرة، خصوصا ان هذا القطاع يعاني من ازمات مالية واي ضرر يلحق بالقطاع المرئي والمسموع سوف يترك تداعيات سلبية على باقي القطاعات”.
وبالنسبة لمصر قال محفوظ: “هناك اجماع من كل المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة بالتمني على مصر وتحديدا على الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعودة عن قرار مقاطعة المنار لانه لم يكن هناك من الاعلام المرئي المسموع اي اساءة لمصر، كما ان الرأي العام اللبناني يساند مصر في مواجهة الارهاب التكفيري الذي تتعرض له بالاضافة الى ان مصر مع الرئيس السيسي تشتغل على قانون للمرئي والمسموع يشدد على حرية التعبير، وكذك نحن نأمل من ان يكون لمصر موقف متمايز لمسألة حرية التعبير عن باقي العالم العربي لذلك هذا الموقف المصري مستغرب، ولا يمكن ان نفهم دوافعه واسبابه خصوصا ان الرسالة التي جاءت الى المنار قامت على عناصر لا يمكن ان تشكل مخالفة في قانون المرئي والمسموع اللبناني، وهناك تقرير لليونيسف وتقرير لجريدة “عكاظ” السعودية وكلام للمرشح الرئاسي الجمهوري الاميركي ترامب الذي اتخذ موقفا عنصريا من المملكة العربية السعودية”.
وتابع محفوظ: “هذه المواقف التي استندت اليها نايل ست ليست اسبابا مصرية، كما انه في الدول المتمدنة والمتحضرة القمر الصناعي مهمته ان يقدم خدمة البث، اما متابعة الاداء الاعلامي فهي من جانب جهات اخرى كالقضاء او من جانب المجالس الوطنية للاعلام، وهناك اتجاه في مصر لتشكيل مجلس وطني اعلى للاعلام وبالتالي فان هذه الخطوة في حق المنار غير مبررة وغير مفهومة من الرئيس السيسي الذي يكن له الاعلام اللبناني كل التقدير والاحترام ونتمنى على السيسي ان يعود عن هذا القرار واتخاذ القرار الصائب والعودة عن هذا القرار الخاطىء.
وختم محفوظ قائلا ان “المؤسسات الاعلامية اللبنانية تطالب الدولة بحمايتها وتأمين هامش واسع للحريات الاعلامية اللبنانية التي هي ميزة لبنان”، كاشفا عن “اجتماع سيعقد الثلاثاء في المجلس النيابي دعت اليه لجنة الاتصالات النيابية وسيحضره المجلس الوطني للاعلام والمؤسسات الاعلامية”، مجددا التأكيد بأن “الموقف الاعلامي موحد ويبقى العتب الكبير على الدولة والخوف من خسارة كل شيء”.
