رأى الامين العام ل”لتيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد، في تصريح، “ان اي اقتراح لاجراء الانتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس الجمهورية يعني اسقاط الشرعية عن الحكومة في ظل غياب هذا الرئيس وادخال البلد في فراغ شامل نيابيا ووزاريا”، لافتا الى ان “الحكومة دستوريا تصبح مستقيلة ولا يمكن الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة في غياب رئيس الجمهورية وسيلغى دور مجلس النواب وتعطل السلطة التنفيذية برمتها”، معتبرا ان “مجلس النواب لا يحق له دستوريا تصريف الاعمال عن رئيس الجمهورية”، مؤكدا ان “هذا الاقتراح هو الغاء لجمع وظائف الوزارات وتعطيل المؤسسات والادارات بالكامل”.
وقال الاسعد: “ان القوى السياسية الحاكمة والمهيمنة تتعمد عدم الدعوة الى الانتخابات النيابية الا بضمان شرط قانون انتخابي مفصل على قياسها وتضمن من خلالها الفوز واعادة تكوين السلطة السياسية التي ستواصل نهجها الالغائي والاستقلالي والسلطوي”، معتبرا “الدعوة الى تقصير ولاية المجلس النيابي ليس الهدف منه استبداله بقانون انتخابي عصري ونسبي ووطني، انما الاستعمال بتقصير الولاية واجراء الانتخابات لضمان حصولها على قانون الستين لضمان الفوز”.
واشار الاسعد الى “ان شرعية الطبقة السياسية الفاسدة اسقطتها الانتخابات البلدية والاختيارية وهي ستكون اول الغيث في اسقاط هذه الطبقة بالكامل، لافتا الى ان “اي كلام عن مؤتمر تاسيسي للبنان هو خطير جدا، ويكمن الخطر في استمرار الفاسدين في حكمهم، وان نتائج الانتخابات في مرحلتيها السابقين والمقبلتين تشكل بداية انتفاضة شعبية بمواقفهم الرافضة للسلطة بالكامل مكوناتها السياسية، وذلك بالاقبال على الاقتراح من اجل التغيير واختيار الاكفاء والانسب والاصلح.
