اعتبر الأمين العام ل”التيار الأسعدي” معن الأسعد في تصريح أن “الانتهاك الأميركي للسيادة اللبنانية من خلال فرض عقوبات مالية ومحاصرة الحسابات المصرفية لداعمي ومؤيدي المقاومة هو قمة الذل للبنان، ويأتي في إطار الحرب الأميركية على المقاومة، والتي من ضمنها حجب قناة المنار عن جمهورها”، متسائلا عن “الصمت اللبناني الرسمي على هذا الانتهاك والذي ليس له ما يبرره، وعن المعايير المعتمدة من الادارة الاميركية لمعرفة من هم المؤيدون للمقاومة لتجميد حساباتهم، ولابتزاز كل لبناني مع العروبة والمقاومة، سياسيا واعلاميا، حتى أن الموسى الأميركية قد تطال كل من ترشح للانتخابات البلدية على لوائح المقاومة”.
وطالب الأسعد الحكومة “بموقف واضح وصريح من القرار الأميركي المجحف”، داعيا حاكم مصرف لبنان إلى “تحمل مسؤولياته لإبطال مفاعيل هذا القرار وعدم التدخل في الشؤون المصرفية في لبنان”.
ورأى أن “أي دعوة الى إقرار قانون انتخابي ملتبس ومشوه، مرفوضة، وان اقتراح القانون المختلط، أيا كانت أرقامه الأكثرية أو النسبية، هو التفاف على القانون النسبي وفرض لنتائج تعتمد قياس قانون الستين بشكل غير مباشر لايصال مرشحي السلطة من دون غيرهم”.
وأكد أن “لا بديل من قانون النسبية سواء كانت دائرة صغرى أو وسطى أو على مستوى لبنان، وان القانون المختلط سيؤدي إلى نفس نتائج قانون الستين الأكثري”.
وسأل الأسعد “ما هو المانع أو المشكلة اذا ما انتخب رئيس جديد للجمهورية وأجريت الانتخابات النيابية في نفس الوقت وتجنب السجال السياسي دائر حول “الدجاجة قبل أم البيضة”، فالمهم أن تجري الانتخابات”، معتبرا أن “الانتخابات البلدية والاختيارية أسقطت ذريعة الأمن، ولا مبرر للسلطة السياسية الحاكمة التي لا يهمها سوى مصالحها”.
