رأى الامين العام “للتيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح، ان “المساواة في الظلم من قبل الطبقة السياسية لمختلف شرائح الشعب اللبناني أدت الى انتفاضة رأي وقلب الموازين وانتخاب تمثيلي حقيقي بديل وسقوط هيمنة الاحزاب على القرار”. وقال: “ان عصر المحادل والبوسطات بين قوتين انتهى الى غير رجعة الامر الذي سبب رعبا لهما اينما كانتا، وهما اليوم تتلهيان لتثبيت الاعتماد على قانون الستين لتأمين فوزهما في اي انتخابات نيابية مقبلة من دون خرق”.
ورأى أن “أي قانون انتخابي غير الستين او المختلط يعني سقوط الطبقة السياسية الحاكمة ووصول المستقلين والنخب والفاعليات الذين اول أمر سيقومون به هو زج هذه الطبقة في السجون”.
وعن الانتخابات البلدية والاختيارية التي جرت في الشمال، قال الاسعد: “مع احترامنا لارادة الناخب الشمالي عموما والطرابلسي، خصوصا علينا ان نأخذ في الاعتبار العاملين الدولي والاقليمي المتدخلين في انتخابات طرابلس لجهة تعبئة النفوس وحشد قوة قادة المحاور والزواريب اصحاب السوابق الاجرامية والذين ورطوا طرابلس في حروب بين اهل وابناء المدينة الواحدة، واصدار امر عمليات للاصوليين للوقوف مع الوزير المستقيل اشرف ريفي الذي انتج وضعا مرعبا تمثل بإلغاء تمثيل المسيحيين والعلويين من مجلس بلدية طرابلس، اضافة الى إثارة غرائز الناخبين وحضهم على اختيار زعيم سني مذهبي بدلا من اي زعيم لبناني وطني يمثل جميع شرائح البلد ويوفر مقومات العيش الواحد الذي عرفته طرابلس وكل الشمال”.
وتخوف من “تحويل طرابلس الفيحاء الى قندهار وتجهيز الارضية اللازمة لوضع حجر الاساس للامارة السلفية الرسمية بعنوان بلدية طرابلس، وهذا يعني بروز الفكر السلفي المتشدد الذي يستهدف الوحدة والاعتدال”، داعيا الى “إحباط المؤامرة الهادفة لمذهبة محافظة بأكملها واعادة الاعتبار لترسيخ التمثيل المشترك لكل الطوائف في الشمال وتحديدا المسيحيين والعلويين”، محملا “مسؤولية ما حصل للثلاثي الحريري وميقاتي والصفدي الذين انغمسوا في مصالحهم وفي السلطة وأهملوا الناس”، معتبرا ان “النتائج في طرابلس لا تفسر على انها انتصار على السلطة لان اشرف ريفي واحد من رموزها”.
وأشار الاسعد الى ان “اعلان وزير الداخلية نهاد المشنوق عن القاء القبض على شبكات لداعش الارهابي يعني وجود مخططات خارجية لتفجير الساحة اللبنانية عند اول فرصة”، موجها التحية الى “المشنوق والاجهزة الامنية على انجاز الاستحقاق البلدي والذي أكد سقوط ذرائع عدم القدرة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية او انتخابات نيابية”.
واعتبر ان “من مصلحة الطبقة السياسية الحاكمة المحافظة على الوضع القائم لتمارس هوايتها في الهيمنة والتسلط وتوزيع الحصص والمغانم”.
