أعلنت نقابتان عماليتان الإضراب العام في مختلف مناطق تركيا، احتجاجاً على سياسة حكومة رئيس الوزراء طيب أردوغان وعلى عنف الشرطة ضد المتظاهرين المناوئين لحكومة رئيس الوزراء طيب اردوغان.
من جهته هدد وزير الداخلية التركي معمر غولر بقمع اي تظاهرة معتبرا ان الدعوة التي وجهتها نقابتان عماليتان الى اضراب عام دعما للمحتجين ضد الحكومة “غير قانونية”. وقال غولر للصحافيين في انقرة “هناك ارادة في دفع الناس للنزول الى الشارع من خلال اعمال غير قانونية مثل وقف العمل والاضراب” مؤكدا ان قوات الامن “لن تسمح بذلك”.
وطالب اتحاد نقابات العاملين في القطاع العام «كيه اي اي كيه» واتحاد نقابات العمال التقدمي « دي اي اس كيه» بوقف بعنف الشرطة.
وأعلنت نقابات تمثل الأطباء والمهندسين وأطباء الاسنان مشاركتها في الإضراب.وجاءت الدعوة في الوقت الذي تتواصل فيه الاشتباكات بين المحتجين والشرطة في اسطنبول وأنقرة وعدد مناطق أخرى في البلاد.
وكان رئيس الوزراء التركي قد دافع بشدة عن تدخل الشرطة بالقوة لفض اعتصام المتظاهرين من ميدان تقسيم وإخلاء متنزه غازي وسط اسطنبول.وقال ارودغان أمام حشد يقدر بعشرات الآلاف من أنصاره “نفذت العملية أمس وأخلي الميدان، لقد كان هذا واجبي كرئيس وزراء”.
ورفض اردوغان وصفه بأنه “ديكتاتور” مضيفا أن المظاهرات تلاعب بها “إرهابيون”.
كما وجه انتقادات لطريقة تغطية وسائل إعلام غربية للاحتجاجات قائلا “إذا كانت وسائل الإعلام الدولية ترغب في صورة لتركيا، فهذه هي الصورة”.
وكانت الشرطة قد سدت كل الطرق المؤدية لميدان تقسيم ومتنزه غازي اللذين كانا مركزا للاحتجاجات طوال 18 يوما ولكن مصادمات وقعت في المناطق المحيطة بالميدان استخدمت خلالها قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، حسبما أضاف المراسل.
وذكرت وكالة رويترز أن مناوشات وقعت بين الشرطة والمحتجين في مناطق أخرى باسطنبول من بينها جسر جلاطة الذي يصل إلى حي السلطان أحمد التاريخي وحي نيسانتاسي الراقي.واعتقلت السلطات العشرات من المحتجين في اسطنبول إضافة إلى اعتقال 70 شخصا في أنقرة حسبما ذكرت وكالة دوغان التركية للأنباء.
وأدت الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين إلى جرح نحو 5000 شخص، كما قتل أربعة أشخاص.
وكالات
