أيد الامين العام ل”التيار الاسعد” المحامي معن الاسعد قانون انتخاب نسبي شامل سواء كان في دائرة كبرى او وسطى او صغرى. وراى ” انه بعد تحول النائب من مشرع الى مجرد وسيط خدماتي فالافضل ان يكون هناك قانون يسمح للمواطن ان يحاسب ويحاكم المرشح ويوصل صوته عندما يكون القانون النسبي في الدائرة الصغرى او القضاء”، متسائلا: أليس الدستور اللبناني والانظمة والقوانين المعمول فيها وشرعة حقوق الانسان هي التي تكفل المساواة والعدالة في اي قانون يتم اقراره ومهما كان نوعه، وهل يمكن لاي دولة تحترم نفسها ان تقر قانونا اي قانون يفرض ضريبة على مواطنين في منطقة ولا تفرض عليهم في منطقة اخرى”.
وسأل: كيف للسلطة الحاكمة ان تفرض قانون انتخاب وفق مصالح زعماء الطوائف والمذاهب والميليشيات وتميز في القانون ذاته بين هذ الزعيم وذاك القائد او على مستوى القضاء”.
وتخوف الاسعد من “فبركة قانون وان تنوعت التقسيمات بين مركب او مختلط او تدريجي لان مثل هذه القوانين تكفل اعادة انتاجها اما اقرار قانون نسبي شامل وعادل سيكون كارثيا عليها” ، معتبرا “ان نائب القوات اللبنانية جورج عدوان كشف الاتفاق الخفي بين افرقاء السلطة لاقرار قانون يخدم مصالحها وتوجهاتها وان بعناوين مصالح الطوائف والمذاهب وان الاتجاه هو التأجيل للانتخابات النيابية من اجل انضاج طبحة التسوية على نار هادئة ولاقرار قانون عجيب وغريب وهجين يزور إرادة اللبنانيين ويخدم الزعماء”.
واعتبر “ان الحكومة الحالية ليست حكومة أشهر او هي مرتبطة بموعد الانتخابات المقررة، بل استمرارها مرتبط بالتفاهم بين زعماء الميليشيات والاحزاب على قانون مفصل على القياس يضمن لهم كامل الحصة في المقاعد النيابية”.وقال:”ان ثقة مجلس النواب بالحكومة هي روتين دستوري سياسي ولا قيمة لها ولا جدوى وبخاصة ان لبنان قد يكون الدولة الوحيدة التي ينعدم فيها وجود الموالاة والمعارضة.
في حكومة واحدة. وهي ثقة مشكوك فيها، واذا ارادت الحكومة ثقة فعلية، فعليها ان تحظى بها من الشعب اللبناني”.
ودعا الاسعد العهد الجديد الى “التركيز على المحاسبة في الموازنات القديمة التي لم تقر منذ 12 سنة والمساءلة عن ال 11 مليار دولار وعن مزاريب الصناديق والمال المنهوب”.
