اعتبر الامين العام للتيار الاسعدي معن الاسعد في تصريح: “ان الطبقة السياسية الحاكمة بلغت حدا غير مسبوق في ادعاءاتها انها تدافع عن مصلحة الفقراء وانها تخوض معارك شرسة لعدم اقرار ضرائب جديدة وفي مواجهة المصارف والامبراطوريات المالية”، مؤكدا ان “اللبنانيين بلغوا مرحلة متقدمة من النضج والوعي لكشف الاكاذيب والالاعيب والمسرحيات الوهمية التي تحاول من خلالها تحرير الصفقات والسمسرات والتغطية على الفساد”، متسائلا عن “كرامات السلطة التي تخدشت بفعل شعارات رفعها مواطنون مكتوون بنار الحرمان والاهمال والظلم، ولماذا لم تجرح هذه الكرامات قبل الاقدام على اقرار الضرائب؟”.
ورأى الاسعد “ان نفي رئيس جمعية المصارف السابق عرض مليار دولار على الدولة هو برسم السلطة .وسأل:” كيف ترفع اسعار الدخان وبموافقة وزير المال قبل اقرار الضرائب والذريعة التي بررت فيها شركة “الريجي” لرفع الاسعار هي “عذر اقبح من ذنب” وساقطة بكل المقاييس، وما الفرق اذا حصل كبار التجار الارباح من المواطن او صناديق الدولة التي تحولت الى مزاريب للهدر”.
وقال الاسعد:” ان سياسة تجويع الفقير والتهويل بالمجهول وعظائم الامور في حال وقع الفراغ في مجلس النواب في غير محلة، لان الفراغ موجود اساسا في كل مؤسسات الدولة ولان السلطة الموجودة هي فاقدة للشرعية الشعبية، واصرارها على ايجاد قانون انتخاب مزور ومفصل على القياس يؤكد خوفها من انتخابات تجري على اساس قانون عادل وتمثيلي ونسبي”.
واكد “ان استمرار سياسة المحاصصة وخداع الناس سينعكس حتما على العهد وتعثره وعجزه عن ترجمة خطاب القسم وعناوين الاصلاح والتغيير والمحاسبة”، معتبرا ان “التمديد لمجلس النواب افضل من اقرار قانون مزور تعرف نتائج الانتخابات قبل حصولها وبالتالي فيه توفير على مالية الدولة”.
وحذر الاسعد من “مخطط مشبوه يستهدف جنوب سوريا وهدفه اقامة منطقة عازلة تمتد من القنيطرة حتى الحدود العراقية وتسليمها لتنظيم النصرة الارهابي”، داعيا لبنان الى “عدم الوقوع في الفخ الهادف الى فصل لبنان عن سوريا”، مؤكدا ان “امن لبنان مرتبط مباشرة بأمن سوريا واي تورط في مخطط هذا التحالف ستكون تداعياته مدمرة على البلدين”، مذكرا بموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي “اكد فيه التعاون والتنسيق القائم بين الجيش والمقاومة وتصديهما لاي عدوان اسرائيلي محتمل”.
