طالب الأمين العام للتيار الأسعدي المحامي معن الأسعد “بوقف الاتهامات والانتقادات للجيش بانتظار اصدار بيان توضيحي من قائد الجيش العماد جوزف عون حول ما تعرض له متظاهرون أمام مجلس النواب”، داعيا إلى “تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة حقيقة ما حدث بشكل سريع لقطع الطريق على أي مؤامرة تهدف إلى ضرب وحدة المؤسسة العسكرية ودورها في حماية لبنان واستقراره”.
وقال: “أن تاريخ اقرار قانون الانتخاب هو يوم مشؤوم في لبنان، وقضاء على ما تبقى من ديموقراطية وتحويل هذا البلد إلى امارات طائفية ومذهبية وميليشياوية ولا وجود لاي نسبية في هذا القانون بل هو قانون الستين مقنع، حيث يقوم على الاستنسابية واختلاف المعايير وقد تم تفصيله وفق مصالح مكونات السلطة التي ستترجم بتحالفاتها الانتخابية ضد اللبنانية بعدما صادرت ارادتهم وسلبت حقوقهم.
