شددت وزارة العمل السعودية من العقوبات المفروضة على العمال الأجانب المتأخرين في تصحيح أوضاعهم. وحذرت الوزارة منتأخر العمال والمنشآت المخالفة في تصحيح أوضاعها سيعرضها لعقوبتي السجن لعامين وغرامة تصل لـ 100 ألف ريال.
ودعت الوزارة في بيان جميع المنشآت والأفراد والعمالة الوافدة إلى ضرورة الاستفادة من فترة تصحيح الأوضاع المتبقية والتي تنتهي في الثالث من يوليو/تموز.وتنوي وزارة الداخلية السعودية بدء حملة جديدة لترحيل المخالفين لأنظمة الإقامة قبل حلول شهر رمضان.
وتوقعت مصادر أن يبلغ عدد المرحلين أكثر من مليوني شخص.
ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية موافقة مجلس الوزراء اليوم على تعديل نص المادة 39 من نظام العمل التي تنص على منع صاحب العمل أن يترك عامله يعمل لدى الغير، والعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر وستتولّى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.
وتؤكد المادة على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولّى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص «العمالة السائبة» في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل، وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم، وكل من له دور في المخالفة، وتطبيق العقوبات المقررة.
يذكر انه يوجد في السعودية ما يقارب الـ تسعة مليون وافد توفر تحويلاتهم النقدية دعماً لاقتصادات بلدانهم وفي مقدمتها الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والسودان ومصر.
وكالات
