رأى الامين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد، ان “الاشتباك السياسي بين الرئاستين الاولى والثانية خرج عن سكة الحل وتجاوز الخلاف حول ازمة الضباط ليطاول ملفات وازمات متراكمة ومستجدة”.
واعتبر ان “فشل الوساطات وانعدام وجود وسطاء فاعلين اديا الى جمود سياسي عام وتفرغ القوى السياسية للانتخابات النيابية التي باتت الشغل الشاغل للجميع لجهة الترشيحات والتحالفات وقياس الاحجام”.
ولفت لى ان “قوى سياسية تحتاج الى مثل هذه المواجهة التي أصبحت أكيدة وواقعة علها تساهم في استنهاض البئيات الحاضنة وتحضيرها للانتخابات التي ستشكل للجميع محطات مفصلية في السياسة الداخلية تمثيلا ونفوذا”.
وتوقع ان “تشهد المواجهة السياسية خطوات تصعيدية كلما اقترب موعد لانتخابات وتوضح مشهدها والتحالفات المحتملة”، وأسف لما يحصل “لأن اللبنانيين سيدفعون اثمان تداعيات هذه المواجهة جراء الشلل في المؤسسات الخدماتية وضعف الاداء الحكومي الذي بات عاجزا عن توفير ادنى الخدمات والتقديمات”.
وحذر من “استعمال الشارع في أي مواجهة سياسية من خلال تحريك النقابات بعناوين مطلبية، لان ذلك يعني رفع مستوى سقف المواجهة السياسية بدل خفضها”، داعيا اللبنانيين الى “وعي خطورة المرحلة وعدم الانجرار خلف اي دعوات مهما كان نوعها لان ما يحصل هو اشتباك سياسي وليس طائفيا او مذهبيا”.
واعتبر ان “محاولة الاغتيال المزعومة لمدير مكتب الوزير السابق اشرف ريفي مفبركة منه وتؤكد نهجه في مرحلة تسلمه القرار الامني وفبركاته لشهود الزور وتحريف الحقيقة في موضوع اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري واتهام سوريا و”حزب الله” زورا”.
وطالب ب”احالة ملف ريفي على المحكمة الدولية لكشف نهجه التزويري الذي اعتمده في التحقيق”، مناشدا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري “مراجعة ذاتية واخذ العبر مما حصل والتمعن في موضوع شهود الزور”.
وندد ب”محاولة اغتيال احد كوادر “حماس” بتفجير سيارته في صيدا”، مؤكدا انه “ارهاب صهيوني وهدفه زعزعة الامن والاستقرار في لبنان وزرع الفتن على ارضه، وان معادلة الجيش والشعب والمقاومة وتوازن الردع هي الخيار الوحيد لجبه العدو وافشال مخططاته العدوانية وحماية لبنان”.
