اعتبر الامين العام ل”التيار الاسعدي” معن الاسعد “ان مجاهرة الرئيس سعد الحريري برفض العلاقة مع سوريا مهما كان الثمن، استباحة للدستور وتعد على صلاحية رئيس الجمهورية الذي له الحق منفردا في توقيع المعاهدات مع الدول والمنظمات الدولية، وقد نص الدستور صراحة على اعطاء الحق لرئيس الجمهورية في هذا الشأن بمعزل عن موقف الرئاستين الثانية والثالثة”.
وقال الاسعد: “تم تكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة بناء على الاستشارات الملزمة ليكون رئيس حكومة كل لبنان وليس لفئة ومجموعة او لسياسة مصلحية او شخصية تكون على حساب لبنان، واذا كان غير قادر على تشكيل حكومة لكل لبنان، الافضل له وللبنان الاعتذار، وبخاصة ان لبنان في عين العاصفة الاقتصادية التي هبت جراء الحرب الاقتصادية التي اعلنتها الولايات المتحدة”.
وشدد على أهمية “العلاقة الطبيعية والمتميزة مع سوريا لانها تصب في مصلحة لبنان وابنائه ولاسيما أن مصير عشرات الآلاف من اللبنانيين مصيبتهم مرتبطة بفتح المعابر السورية وبالنقل البري، عدا عن ضرورة أن يكون لبنان مشاركا في اعادة اعمار سوريا الذي يوفر فرص عمل واستثمارات للبنانيين”.
وسأل: “أين اصبح وعد الحريري بتوفير 90 الف وظيفة قبل الانتخابات لمواجهة الاعباء المالية والاقتصادية والمعيشية الصعبة والضاغطة؟”.
ورأى ان “النأي بالنفس لا يكون بأن ينأى المسؤولون بأنفسهم عن مصلحة الوطن والناس، وعلى الافرقاء الخروج من ارتباطاتهم الخارجية واعلان حالة طوارىء اقتصادية بيئية وصحية لتخفيف الاعباء عن المواطن المقهور والمحروم من الخدمات والبطالة”.
وحمل الاسعد “القوى السياسية التي تسلمت الحكم منذ ما يقارب الثلاثة عقود مسؤولية ما تتعرض له الجامعة اللبنانية لانها انشأت مؤسساتها من جامعات ومستشفيات ومدارس على حساب مؤسسات الدولة، وكانت سببا في ترهل مؤسسات القطاع العام”.
