شدد الامين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد، في تصريح اليوم، على “ضرورة اعلان حالة طوارىء اقتصادية استباقية لمواجهة التطورات المحتملة، في ظل الحرب الاقتصادية الاميركية على المنطقة، التي لن يكون لبنان في منأى عنها”، مؤكدا “أهمية تحصين الوضع الداخلي وتأمين المناعة المطلوبة للتخفيف من اي تداعيات كارثية”.
وطالب الاسعد “الطبقة السياسية الحاكمة بفك ارتهانها وتبعيتها للخارج وتغليب مصلحة لبنان واللبنانيين على مصالحها الداخلية والخارجية”، وقال: “كفى متاجرة وفسادا وصفقات مشبوهة شلت المؤسسات وأفلست خزينة الدولة وراكمت الديون”.
وسأل: “ماذا فعلت الطبقة السياسية بعد اربعة اشهر على اعادة انتخابها، نوابها يقبضون رواتبهم ومخصصاتهم من خزينة الدولة ولم يعقد مجلس النواب جلسة واحدة. أين هي الوعود التي أطلقت في الانتخابات، أين الاصلاح والتغيير والمحاسبة ومحاربة الفساد وتحسين اوضاع اللبنانيين الاقتصادية والمعيشية والخدماتية، أين هي المشاريع الانمائية التي ترفع الاهمال والحرمان وسياسة اللامبالاة من قبل الكتل النيابية واحزابها وتنظيماتها وتياراتها؟”.
ورأى الاسعد “ان استعمال الشارع او اثارة الغرائز والاحقاد والتلطي خلف حقوق الطوائف والمذاهب لن ينفع هذه الطبقة في الهاء اللبنانيين او في منع حصول الانفجار الاجتماعي التي لن يتأخر بفعل الفقر والجوع وانعدام الخدمات والتقديمات”، متوقعا “ارتفاع وتيرة التصعيد الاميركي وحلفائه تنفيذا لصفقة القرن ولاشغال العالم عن الازمة الاميركية الداخلية التي قد تؤدي الى عزل الرئيس الاميركي من منصبه”.
واعتبر “ان الحديث عن وصول الاساطيل الاميركية الغربية الى المنطقة والضغوط الاقتصادية الاميركية على دول عديدة، واقتراب صدور قرار المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري وتزامنها مع التجديد لليونيفل في الجنوب وتوسيع نطاق عملها لتكون حتى الفصل السابع، تؤكد الجنون الاميركي وجنوحه الى التصعيد الاقتصادي والعسكري، ويجب التعاطي معها بجدية ومسؤولية وضرورة الحذر منها والتنبه لاخطارها التي ستؤثر على لبنان”.
وحمل الاسعد “مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة والانهيار الاقتصادي وشل مؤسسات الدولة الى الطبقة الحاكمة التي ساهمت في ان تصل الامور الى مرحلة خطيرة جدا سياسيا واقتصاديا وماليا”. وقال: “رغم كل هذه الاخطار، فإن هذه الطبقة لا هم لها سوى مصالحها واستمرار تسلطها واعتماد سياسة التسويف والمماطلة وايهام اللبنانيين بأن أوضاع لبنان الاقتصادية والمالية جيدة ولا خوف على لبنان من اي تطورات وتداعيات”.
وختم مطالبا السلطة السياسية “بمكاشفة اللبنانيين بحقيقة الاوضاع الاقتصادية والمالية، لعلها تفعل شيئا مفيدا منذ تحكمها بمقدرات البلاد والعباد على مدى 30 سنة”.
