أكد الأمين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد، تأييده لأي “مصالحات سياسية داخلية بين الافرقاء في لبنان، شرط أن تكون لمصلحة الوطن والمواطن، وليست مصالحات شكلية مجهولة الأسباب والاهداف”، معتبرا “أن الافرقاء لا يتخاصمون الا على الصفقات والحصص والمكاسب وليس من أجل انقاذ البلد والنهوض به.
وقال الاسعد: “المثال على تفاهم الطبقة السياسية الحاكمة هو ما حصل في جلسة مجلس النواب الأخيرة”، وأكد “أن مسرحيات هذه الطبقة الاهداف والغايات لم تعد تنطلي على اللبنانيين الذين يدركون جيدا أنهاهي العلة والتي أوصلت البلاد الى حال الافلاس والانهيار الاقتصادي والمالي باعتراف هذه الطبقة، متسائلا عن المشاريع والاقتراحات والحلول التي قدمتها في عهودها وحكوماتها المتعاقبة لحل الازمات والمشكلات التي تتفاقم”.
ورأى الأسعد “أن هذه الطبقة بدلا من اعلان حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية ومالية وتحمل مسؤولياتها لمنع الوقوع في المحظور الخطير تسر على السير بنهجهها الافسادي”، معتبرا “أن بداية الحل تكون بملاحقة الفاسدين واجتثاث الفساد من جذوره”، متوقعا “سقوط هذه الطبقة تحت وطأة الفقر والجوع والمرض، وبأن الانفجار الاجتماعي لم يعد بعيدا، داعيا اللبنانيين الى “التسلح بالوعي والوطنية وعدم الانجرار خلف عناوين وشعارات طائفية ومذهبية لان الغرق فيها ستكون تداعياته مؤلمة جدا، وعليهم أن يدركوا أن الصراع لم يكن يوما طائفيا بل بين الغني والفقير والظالم والمظلوم والمستبد والحر”.
وقال الأسعد “إن المواطن الباحث عن لقمة عيشه وكرامته وحريته لم يعد مهتما ان تشكلت الحكومة أو لم تتشكل، لأنه لا يتوقع منها أن تحل له أزمات الكهرباء والطبابة والتعليم والنفايات، ولا الاوضاع الاقتصادية والمالية التي بلغت مرحلة خطيرة باعتراف وزير المال علي خليل الذي أعلن عن عدم وجود احتياطي الموازنة وان الحل يكمن بالاستدانة وهذا يعني الاصرار على الافلاس وتشابه تجربة لبنان مع التجربة اليونانية ووضعه تحت الوصاية الدولية اقتصاديا وماليا وهذا سيكون بمثابة غزو اجنبي اقتصادي ومالي للبنان”.
