حمل الأمين العام للتيار الاسعدي المحامي معن الأسعد “الطبقة السياسية التي تعاقبت على حكم لبنان على مدى عقود مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية المزرية التي تنذر بأخطار مدمرة، اذا ما استمرت هذه الطبقة بصراعها على المصالح والمكاسب والحصص”، متسائلا: “عما قدمته الحكومة التي رفعت شعار إلى العمل منذ تشكيلها وما هي الانجازات التي حققتها والحلول التي انتجتها لأزمات لبنان ومشكلاته المتراكمة والمزمنة”.
وقال: “ان الطبقة الحاكمة مصرة على الاستمرار في نهجها المعتمد منذ 30 سنة الذي أدى إلى انهيار المؤسسات وتحويلها إلى مزارع ودكاكين طائفية ومذهبية ومصلحية وإلى تراكم الديوان الخارجية والداخلية والفوائد الناتجة عنها”.
وحذر من “تحمل اللبنانيين مسؤولية تداعيات هذا النهج المدمر بعناوين واجراءات مؤلمة شعبيا واللجوء إلى رفع الرسوم والضرائب وأسعار المحروقات والتهديد بالنيل من رواتب الموظفين والمتقاعدين”، مشددا على “ضرورة أن تتألم الطبقة السياسية وحدها جراء مسؤوليتها عن هدر المال العام والفساد والصفقات المشبوهة، التي من نتائجها انهيار الاقتصاد وافلاسه وتفشي البطالة وافقار الناس واذلالها وهدر كراماتها”.
وختم الاسعد: “لا حل إلا بانتفاضة شعبية وعصيان مدني حتى اسقاط هذه الطبقة التي جمعت وعائلاتها وازلامها وحاشياتها ثروات على حساب الدولة والمواطن، والتي أدت سياستها الى وضع لبنان تحت الوصاية الدولية سياسيا واقتصاديا وماليا”.
رفع الغطاء السياسي الطريق الصحيح لمكافحة الفساد
وكان الأمين العام للتيار الأسعدي المحامي معن الأسعد قد أكد، أن “إعفاء المكلفين الكبار من الغرامات الضريبية المستحقة عليهم هو فضيحة برسم الطبقة السياسية الحاكمة التي يبدو أنها لا تزال مصرة على مواصلة نهج الفساد وهدر المال العام واستخدام نفوذها السياسي ومناصبها السلطوية لمصالحها الشخصية وليس لمصلحة الوطن”.
وقال: “بدلا من ملاحقة صغار المكلفين والفقراء لدفع ما يتوجب من ضرائب ورسوم وتهديدهم بالملاحقة والحجز على ممتلكاتهم بذريعة أن البلد لم يعد قادرا على التحمل ولا بد من قرارات مؤلمة للشعب، الاجدى ملاحقة الشركات الكبيرة والمصارف التي تجني مليارات الدولارات سنويا والضغط عليها لدفع ما يتوجب من ضرائب وغرامات ومتأخرات لمصلحة المالية العامة والتي تساهم في تخفيف العجز الذي بلغ حدا غير مسبوق”.
وحذر الأسعد من “تحميل اللبنانيين مسؤولية فساد الطبقة السياسية أو النيل من حقوق الموظفين والمتقاعدين أو زيادة الـTVA أو رفع أسعار المحروقات الاسبوعي”، مؤكدا أن “لا حل إلا بملاحقة ناهبي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة”.
وطالب “أفرقاء السلطة الذين يدعون الخلاف على خطة الكهرباء الكشف عن أسباب هذا الخلاف بإطار شفاف وعملي أمام الرأي العام اللبناني بدلا من السجالات السياسية والاعلامي التي قد تخفي الأعظم المجهول، لأن استمرار اللعب تحت الطاولة يؤكد أن الخلاف هو على المصالح الخاصة وليس من أجل مصلحة الوطن والمواطن”.
واعتبر الاسعد أن “ملاحقة الفاسدين وإحالة الملفات على القضاء ورفع الغطاء السياسي والحصانات والحمايات الطائفية والمذهبية عن القضاة والمحامين والمديرين العامين والعناصر الأمنية هو الطريق الصحيح لمكافحة الفساد واجتثاثه والمؤدي الى بناء دولة العدالة والمؤسسات، ويعطي الأمل للمواطنين بأن كل فاسد ومرتشي ومستغل لمنصبه سيلاحق ورفع الغطاء عنه للمحاسبة”.
وأكد أن “لا حل لعودة النازحين السوريين الا بالتنسيق الكامل بين الحكومتين اللبنانيية والسورية”، داعيا “الفريق السياسي الذي يرفع شعار منع عودتهم الا بشروط ومطالب جهات أجنبية مشبوهة تغليب مصلحة الوطن على المصالح الخارجية وأن الادعاء أن العودة بشروط آمنة ودفاعا عن حقوق الانسان شعارات ساقطة ولا جدوى منها”.
المصدر: ١
