رأى الامين العام التيار الاسعدي المحامي معن الاسعد ان “كلام وزير المالية علي حسن خليل في المقابلة التلفزيونية محاولة لطمأنة اللبنانيين عن الاوضاع المالية المزرية والمتردية، ومن أجل التنصل من أي ضرائب ورسوم جديدة او قرارات واجراءات تقشفية قاسية تصوت لها الطبقة السياسية الحاكمة”، معتبرا أن “ارتباك القوى السياسية السلطوية وتخبطها يدل على أنها في أزمة فعلية وعاجزة عن اتخاذ قرارات لضبط الاوضاع الاقتصادية والمالية، لأنها هي من اوصل البلد الى الحال الصعبة والمأزومة وليس الشعب اللبناني، الذي أمعنت هذه القوى في قهره وذله وحرمانه على مدى 30 عاما”.
وقال معن الاسعد: “ما ورد في مقابلة خليل خطير جدا لجهة الكشف عن التجاوزات والهدر والسرقات والصفقات المشبوهة، وكأنه أول مرة يستلم حقيبة المالية وهو وزير لها منذ سنوات، فلماذا لم يفتح ملفها قبل الآن؟ ما أشار اليه خليل يجب وضعه برسم النيابة العامة المالية التي عليها التحرك فورا لأنها بمثابة إخبار”.
وأكد ان “لا مساعدات ولا قروض للبنان الا بقبوله بصفقة القرن وتوقيع اتفاق سلام مع العدو الصهيوني وتسليم سلاح المقاومة”.
كما رأى الامين العام التيار الاسعدي المحامي معن الاسعد أن “لا حل في لبنان الا بفتح ملفات الفساد وباب المحاسبات الجدية التي يجب ان تطال جميع الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة الى خزينة الدولة وبرفع الغطاء والحماية والخطوط الحمر عن كل فاسد مهما كان”، مؤكدا ان “الآلية التي يجب ان تعتمد لتحقيق ذلك تكمن بإقرار قوانين رفع الحصانة والإثراء غير المشروع”، وواضعا مجلس النواب “امام مسؤولياته، وعليه إقرار هذه القوانين بالعلن وليس بالتصويت السري، وكل من يقف ضدها ويرفض الموافقة عليها يعتبر مشتبها به ومتواطئا وتجب محاسبته”.
وتوقع الأسعد “صداما بين السلطة السياسية الحاكمة والشعب في الشارع من خلال الاضرابات والاعتصامات والتظاهرات دفاعا عن حقوقهم ورفضا لسياسة الفساد والمحسوبيات والصفقات وتقاسم الحصص والمغانم”، داعيا القوى الامنية الى “عدم التصدي للمواطنين لأنهم يطالبون بحقوق كل اللبنانيين وهم جزء منهم ويتعرضون لمظالم جراء القرارات الجائرة”.
