خلال اجتماع بين وزير الصحة السابق غسان حاصباني مع رئيس واعضاء نقابة المستشفيات الخاصة قال النقيب للوزير اذا استمر الوضع بين الوزارة والمستشفيات على حاله فأن اكثر من نصف المستشفيات لن تتمكن من الاستمرار في العمل لعدة اسباب اهمها عدم التزام الوزارة بمواقيت سداد فواتير الاستشفاء بحيث تمر سنة ومرات سنة ونصف ولا تدفع الوزارة موجباتها التعاقدية مما يفرض على المستشفيات الاستدانة من المصارف وبفوائد تجارية تصل الى اكثر من خمسة عشر بالماية مغ وجوب توطين حقوق المستشفى وتأمين عقاري كفالة لسداد الدين ومن جهة اخرى فأن الاسعار عن بدل الاعمال الطبية باتت لا تتناسب مع الكلفة وخاصة بعد الزيادات لرواتب العاملين في المستشفيات.
وكان جواب دولة معاليه *لا يهم* اذا اقفلت عدة مستشفيات فعددها اكثر من اللازم وطبعاً هذا الجواب الغير دبلوماسي وغير مبرر اثار اعضاء النقابة وانتهى الاجتماع دون توافق على القواسم المشتركة والعادلة.
واليوم فأن المستشفيات الخاصة لم تدفع لها وزارة الصحة كامل موجبات عام 2018 مضافا اليها خمسة اشهر من السنة الحالية هذا عدا عن الموجب خارج السقوف المالية التي تنفذ بموجب كتب من الوزير للمستشفى ومنذ عام 2011 حتى تاريخه اي بما لا يقل عن سنة كاملة اضافية لكل مستشفى خاص.
والسؤال البديهي هل باتت صحة المواطنين اقل اهمية من كل ما تصرفه الدولة محقاً وبغير حق.
المؤسف ان الوزير الجديد لا يتحمل تبعات اسلافه وهو الطبيب الذي لا يعرف زواريب السياسة التي عليه ان يتعامل معها ولم يدر ان لبنان ليس المدينة الفاضلة التي ظن في بداية مهمته انه يرغب بالوصول اليها ولكن بعد مدة تبين له ان رياح الدولة ليست كما تشتهي سفن الشعب.
الدولة في عجز دائم وديونها في صعود دائم وفسادها وهدرها بات متاصلاً فيها وبالرغم من ذلك في موازنتها عطاءات وهبات ومساعدات لا تقدم الا اذا كانت الموازنة فيها نمو وعدم عجز ودون فوائد ديون لا تسدد الا بديون جديدة مما يزيد حجم الدين والقرب من الكارثة التي فيها الخير للبعض والويل لكل الشعب.
وكما يقال (الجرح ينسيه الذي هو الم) لذلك لم يعد المواطن بحاجة للمستشفى ولا لوزارة الصحة لانه بات مريضاً بمرض مستعص لا افق للشفاء منه.
واذا سأل احد احدا كيف الصحة؟ يجيب فوراً الصحة…. متل البلد من سيئ الى اسوأ.
عبد العزيز محمد سبيتي
رئيس النادي الثقافي الاجتماعي
كفرصير
