اعتبر الامين العام لـ “التيار الاسعدي” معن الاسعد في تصريح، أن “العقوبات الاميركية على نواب حزب الله وقياداته تأتي في اطار صفقة القرن الاميركية المشبوهة التي من اهم بنودها نزع سلاح المقاومة خدمة للعدو الصهيوني”، مستغربا “ما صدر من مواقف رسمية تدعي أنها تفاجأت أو صدمت بالعقوبات الاميركية على لبنان، لان الطبقة السياسية الحاكمة هي من سلمات الاميركي التحكم بمصير لبنان الاقتصادي والسياسي”.
وقال: “إن مجلس النواب أقر في جلسته في 24/11/2015 القوانين المعجلة المرمة 42 و43 و44 التي تنص على التصريح عن ناقلي الاموال والضرائب من الخارج وكذلك قانون مكافحة الارهاب وتبييض الاموال، واقر المجلس في ذات الجلسة القانون رقم 53 الذي يقضي بانضمام لبنان إلى معاهدة نيويورك لمكافحة الارهاب الموقعة عام 1999، وهذا يعني أن لبنان انضم الى معاهدة دولية واصبح الاميركي هو من يحدد من هو الارهابي ومن هو غير الارهابي، والاميركي يصف المقاومة في لبنان ارهابية في حين يصنف الكيان الصهيوني الارهابي كحمامة سلام”.
اضاف: “ان لبنان بإقراره هذه القوانين وانضمامه للمعاهدات اصبح مجبرا على الالتزام بها تحت طائلة اصدار عقوبات بحقه مالية واقتصادية وسياسية، وان مجلس النواب عاد بتاريخ 25/11/2018 وانضم الى معاهدة الحد من تجارة الاسلحة ونقلها وبأنه لا سلاح شرعي الا سلاح الدولة واجهزتها، وبذلك ضرب عرض الحائط ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي تضمنها البيان الوزاري”، سائلا: “كيف يجتمع مجلس النواب ويقر قوانين ومعاهدات من دون أن يدرك النواب على ماذا اجتمعوا وماذا وقعوا؟”.
واكد أن “المواقف الرسمية التي صدر بعد قرار العقوبات الاميركي ومنها الزيارات الى أميركا وبرلمانات العالم لا تسمن ولا تغني من جوع، وهي من دون أي اثر او مفعول لانها ما يحصل من عقوبات اميركية على لبنان والتهديد بمحاصرته سياسيا واقتصاديا وماليا، وبالتالي افلاسه اذا لم يلتزم بصفقة القرن ومن ضمنها التطبيع مع العدو الصهيوني وتوطين الفلسطينيين ونزع سلاح المقاومة”.
وطالب “حلف المقاومة التحضير والاستعداد للمواجهة المقبلة التي ستكون قاسية جدا ولا قدرة للبنان على تحمل تداعياتها الخطيرة”، محذرا “اي فريق سياسي لبناني من التورط في المشروع الاميركي الصهيوني واخذ لبنان الى المجهول المدمر”.
المصدر: ١
