إعتبر الامين العام للتيار الاسعدي معن الاسعد في تصريح “ان ارتفاع منسوب المواجهة بين افرقاء الطبقة السياسية وتمسك كل فريق بموقعه ومواقفه، لا يمكن قراءتها بمعزل عن التطورات الاقليمية وتصاعد حدة التوتر بين المحاور الدولية والاقليمية، والذي انعكست بشكل مباشر على الاوضاع في لبنان كون الطبقة السياسية متموضعة منذ زمن ضمن هذه المحاور ولديها اجنداتها”.
وقال:”ان التسوية الرئاسية الحكومية التي حصلت بتفاهم اميركي سعودي ايراني لم يكن ليؤثر فيها أي حدث او تطور في لبنان والمنطقة، ولكن القرار الاميركي ببدء الخطوات التنفيذية لصفقة القرن المشبوهة ستعني حكما اعادة خلط الاوراق من جديد في لبنان واسقاط اي صفقة او تسوية سياسية حصلت بهدف ترتيب الاوضاع من جديد وفق مصالح المحور الاميركي الصهيوني السعودي”.
واكد الاسعد “الغاية من صفقة القرن انهاء الصراع العربي الصهيوني وضمان امن العدو الصهيوني، وانهاء القضية الفلسطينية، وهذا لن يتحقق الا بنزع سلاح المقاومة وخريطة اوضاع لبنان الداخلية مقدمة لاي قرار او عدوان اقليمي على لبنان”، معتبرا “ان رفع منسوب التهديدات الاميركية الاسرائيلية للبنان ومحاصرته وفرض العقوبات عليه بهدف افلاسه وتصنيفه كدولة عاجزة وكسيحة ولا قدرة لها على تسديد ديونها او النهوض باقتصادها، هي محاولات لاسقاطه بالضربة القاضية ماليا واقتصاديا وسياسيا”.
وسآل الاسعد “لماذا وافق الفريق السياسي المعني مباشرة بالتسبب بحادثة قبرشمون في البداية على التصويت داخل مجلس الوزراء، ثم تراجع وشكك بالمجلس العدلي، وطالب باحالة الحادثة الى المحكمة العسكرية ثم انقلب عليها وخونها بعد ان كشفت التحقيقات والتسجيلات للجهات الامنية المعنية ان حادثة قبرشمون لم تكن طارئة او ردة فعل بل مخطط لها؟”.
ورأى “ان ما يحصل ينذر بالانفجار وادخال لبنان ليس فقط بعين العاصفة، بل قد يكون من الاسباب الرئيسية لانفجار المنطقة”.
واكد “ان الحل للاوضاع الاقتصادية والمالية لن يكون بالخطابات والبيانات وبالاصلاحات الوهمية بل باقرار قوانينها في مقدمها رفع الحصانات والحمايات عن الفاسدين وناهبي المال العام وباقرار قانون استرجاع الاموال المنهوبة”.
المصدر: ١
