عقد اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، الملتقى الاقتصادي اللبناني – العماني، بمشاركة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير محمد شقير، وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، مستشار الرئيس سعد الحريري غازي يوسف، رئيس غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان قيس اليوسف، في حضور سفير لبنان في عمان البير سماحة وسفير عمان في لبنان بدر بن محمد المنذري، ووفد اقتصادي عماني يضم 35 رجل اعمال يمثلون مختلف القطاعات، وحشد من رؤساء الهيئات والقيادات والجمعيات والنقابات الاقتصادية ورجال أعمال.
وخصص الملتقى لمناقشة سبل إحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص، ووضع تصور مشترك عن فرص الاستثمار المجدية في مختلف القطاعات في البلدين.
شقير
بداية ألقى شقير كلمة قال فيها: “مرة جديدة أهلا وسهلا بالاشقاء العمانيين في بلدهم الثاني، وفي غرفة بيروت وجبل لبنان بيت الاقتصاد اللبناني، بين أهلهم الذين يفتخرون بالعلاقة المميزة التي تربط البلدين الشقيقين وشعبيهما. فعلا المناسبة اليوم لها وقع خاص، لأنها تعبر عن مزيج من مشاعر المحبة والمودة، وتعبر أيضا عن الانجاز والتقدم على مسار الاقتصادي الذي أرسى ركائزه التعاون المثمر بين غرفة بيروت وجبل لبنان وغرفة عمان، والذي توِج بإقامة اسبوع لبنان في مسقط في تشرين الاول 2016، الذي كان له نتائج ايجابية كبيرة على العلاقات الاقتصادية الثنائية لا سيما على مستوى الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين”.
وهنأ شقير اليوسف بتوليه رئاسة غرفة عمان، وقال “فعلا إنه خير خلف لخير سلف، ونأمل معك تحقيق المزيد من التقدم والإنطلاق نحو مرحلة جديدة واعدة في علاقاتنا الاقتصادية تعود بالخير والفائدة على بلدينا وشعبيهما”.
وأضاف: “بين عامي 2016 و2019، حصل الكثير من المتغييرات والتطورات الايجابية على مستوى بلدنا والمنطقة. فلبنان بات ينعم باستقرار سياسي وأمني ناجز ومؤسساته الدستورية تعمل بفعالية وتعاون وثيق للاحداث نقلة نوعية على مختلف المستويات، وهو الآن يتحضر لاطلاق مشاريع تطوير البنى التحتية التي أقرها مؤتمر سيدر وقيمتها 11,8 مليار دولار، وكذلك البدء باستكشاف الغاز في البحر مطلع كانون الأول المقبل. كما أقر سلة قوانين مشجعة للاستثمار أبرزها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. أما المنطقة، فقد أخذت تستقر أكثر فأكثر مع دحر الارهاب”.
وشدد على ان “هذا هو الوقت المناسب للبدء بالتحضيرات اللازمة وإنشاء تحالفات بين الشركات اللبنانية والعمانية للاستثمار في المشاريع المطروحة، إن كان في لبنان، أو بالنسبة الى إعادة اعمار سوريا، خصوصا ان لبنان سيلعب دورا أساسيا في هذه العملية”.
وتابع شقير: “مما لا شك فيه أن هناك فرص استثمارية كثيرة وواعدة، وهي بالتأكيد مفتوحة أمام الاشقاء العمانيين لبناء تعاون مثمر ومنتج لنا جميعا. مع الإشارة الى ان لبنان يشكل مركزا مميزا للأعمال، ونحن نرحب بالشركات العمانية الراغبة بالتوسع باتجاه منطقتنا باتخاذ لبنان مقرا لها”.
وأكد أن “هناك الكثير من الفرص المتاحة التي يمكن العمل عليها بشكل مشترك، ولا بد هنا من التركيز على زيادة التبادل التجاري بين البلدين الذي لا يزال أرقامه متواضعة، كذلك فإن السياحة تشكل أيضا مساحة واسعة للتعاون وبالاتجاهين. كما يوجد مناطق كثيرة حول العالم يمكن العمل عليها لتحقيق الفائدة المشتركة”.
المصدر: ١
