استغرب الأمين العام لـ «التيار الاسعدي» المحامي معن الاسعد، في بيان، “الدعوة الى التظاهر تأييدا للعهد إذ لا يمكن له أن يتظاهر لنفسه أو ضد نهجه”، سائلا عن “الشعارات التي سيرفعها المتظاهرون وماذا سيكون موقفهم من الفساد والمحاصصة والاستزلام وانعدام تأمين التيار وسوء الاستشفاء والطبابة والتلوث البيئي والنفايات؟”
واعتبر أن “دعوة نقابة الصحافة لعدم التعرض للرؤساء غير مقبول لانها تمس بمبدأ حرية الرأي والتعبير، وتشكل انتقاصا من حقوق الانسان على قاعدة فرض نوع من هالة إلهية حول رؤساء ممنوع توجيه الانتقاد البناء لمواقفهم، إذ كل من يتبوأ منصبا يجب أن يكون عرضة للمساءلة والمحاسبة أمام الرأي العام”.
لا حل الا باقرار قوانين رفع الحصانات والسرية المصرفية والاثراء غير المشروع
واعتبر الاسعد في تصريح “أن إعلان المسؤولين بأن الوضع الاقتصادي والمالي جيد والى تحسن مثير للسخرية واستخفاف بعقول اللبنانيين، وكنا نتمنى أن يخبرونا بصراحة ووضع عن وضع البلد وليس عن وضعهم المالي الشخصي الجيد”.
ورأى “أن الحديث عن ان اللعب بسعر صرف الدولار موجه الى العهد خطير وكان الاجدى أن يترافق مع كشف المتورطين بالاسماء واحالتهم الى القضاء بتهمة الخيانة الوطنية العظمى بتهمة المس بسلامة الاقتصاد الوطني”، مؤكدا “ان ما يثار عن تغيير الحكومة وتشكيل لجنة اصلاحية لا يقدم ولا يؤخر لانه لا حل في لبنان الا باقرار قوانين رفع الحصانات والسرية المصرفية والاثراء غير المشروع واستعادة الاموال المنهوبة واستئصال الفساد ومحاسبة الفاسدين”.
وقال الاسعد: “إن الحديث عن اتجاه الحكومة لبيع مؤسسات الدولة تحت شعارات وعناوين رنانة مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاصة والخصخصة امر خطير جدا، وهو يشبه التاجر المتعثر الذي يبيع اثاث منزله لتسديد ديونه”.
وحذر “السلطة الحاكمة من اقرار اي ضرائب ورسوم مباشرة أو غير مباشرة أو رفع اسعار السلع الضرورية والحياتية للمواطن، لأنها تكون قد قررت تحميل هذا المواطن مسؤولية نهجها الافسادي وسياسة المحاصصة المستمرة منذ ثلاثة عقود التي ادت الى انهيار المؤسسات وتحويلها الى مزارع طائفية ومذهبية وميليشياوية”، داعيا “الشعب اللبناني الى الاستعداد لمواجهة اي قرار تتخذه السلطة كالضرائب وغيرها التي تزيد من اعباء كلفة معيشته، لانه ستكون بمثابة الشرارة للاحتجاجات الشعبية واسقاط السلطة السياسية الحاكمة تحت وطأة الفقر والجوع والمرض وانعدام الخدمات ومصادرة الحقوق المشروعة”.
وختم معتبرا “تحذير مؤسسة موديز لبنان واعطائه فرصة القيام باصلاحات بمثابة الانذار الاخير قبل الاعلان عن عدم قدرة لبنان على الاستدانة أو تسديد ديونه”.
