اسف الامين العام للتيار الاسعدي معن الاسعد، في تصريح، “لحرف المشهد الوطني للتحرك في أيامه الاولى الذي توحد فيه الشعب تحت راية العلم اللبناني ورفع شعار واحد هو اسقاط الطبقة الفاسدة ومحاسبة الفاسدين واسترجاع الاموال المنهوبة واختراقه من الذين استغلوا حراك الناس ووجعهم لتمرير مصالحهم واجنداتهم الخاصة”، معتبرا ان “اخذ هذا الحراك الى منحى آخر ساهم بنجاح السلطة بتقسيم الشارع وتطييف ومذهبته واعادة تموضع الحراك وحبسه في اطار مناطقي وطائفي ومذهبي ضيق واعادة وضع الحصانات والحمايات للفاسدين وناهبي المال العام”.
وقال الاسعد: “أن عدم وجودة قادة للحراك ومشهود لهم بالوطنية والدفاع عن الوطن وناسه وعدم التفاهم على خطاب واحد ومطالب موحدة سمع للسلطة وغيرها من التغلغل الى داخل الحراك والنجاح في تحويله عن مساره الوطنية ولم نر سوى بيانات صادرة عن ما يسمى تنسيقيات غير معروفة وامر عمليات وتوجيهات غير معروفة المصدر أو الجهة التي تصدرها ما أفسح في المجال لتحويل المشهد الوطني الشعبي الجامع الى قطع الطرق واذلال المواطنين وحصول صدامات واعتداءات وقيام بعض المتظاهرين بمصادرة صلاحيات القوى الامنية والحلول محلها بالسيطرة على الشارع واتخاذ قرارات استنسابية في حركة المرور والتفاخر بأن المتظاهرين سمحوا للقوى العسكرية والامنية بالمرور، مستغربا “حدوث ذلك في ظل وجود هذه القوى التي لم تحرك ساكنا ولم تمارس دورها واكتفت بموقف المراقب حتى لو حصل امام اعتداءات طالت المواطنين”، معتبرا ان “موقف القوى الامنية ورفعها شعار عدم التصادم مع المتظاهرين المشاغبين أصبح مثار شكوك ولكن هذا لا يعني التعرض للمتظاهرين السلميين”.
وأكد الاسعد أن استمرار عدم مواجهة المتظاهرين المشبوهين الذين يقطعون الطرق سيؤدي الى تصادم واراقة الدماء، مطالبا “القوى الامنية بحماية الحراك السلمي ومنع أي كان من قطع أي طريق”، متسائلا “لماذا لم يقدم قاطعو الطرق على قطع طرق المسؤولين ومحاصرة بيوتهم ومقارهم”.
واكد الاسعد “ان الحل لا يكون باسقاط عهود او تبديل بالاسماء بل بتقويض نهج الفساد وانه لا حل الا باقرار قوانين رفع الحصانات واستعادة الاموال المنهوبة التي تكفي لتسديد الديون ويفيض عنها”.
