اعتبر الامين العام لـ”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح “ان طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي هو في غاية الخطورة، والتجربة أثبتت أنه ليس هناك من دولة في العالم ارتمت في حضن الصندوق الا وفقدت استقلالها المالي والسياسي والديبلوماسي، وذلك يعني مباشرة اجبار لبنان على بيع مؤسساته المنتجة بعنوان الخصخصة”، داعيا إلى “عدم تسديد سندات اليوروبوندز في الوقت الحالي”، معتبرا “ان المصارف التي تمثل تقاطع مصالح السلطة السياسية الحاكمة لن تقبل بعدم التسديد، خاصة ان اي تسديد لديون خارجية سيكون من اموال المودعين ، مشدداً على” ضرورة اعادة جدولة الديون في اطار دراسة مالية واقتصادية دقيقة”.
واعتبر الاسعد “ان الجدل حول افتتاح جلسة الثقة بالحكومة ان كانت دستورية اصبح خلف الجميع، مع أن افتتاحها شكل مخالفة دستورية وهذا ليس غريبا على السلطة السياسية التي اعتادت استباحة الدستور والقوانين”، وقال:”الاهم ان الحكومة نالت الثقة وهي اليوم أمام تحد كبير، وهل ستكون صوت الشعب وتعيد تفعيل مؤسسات الدولة او ستكون استنساخا ونموذجا لاستمرار نهج الفساد والمحاصصة الذي ادى الى افلاس البلد وانهاء المؤسسات وتحويلها الى مزارع طائفية ومذهبية”.
وأكد الاسعد “أن الحكومة لن تحصل على ثقة الشعب والمجتمع الدولي قبل اقرار قوانين رفع الحصانات ومحاسبة الفاسدين واسترجاع الاموال المنهوبة”. ورأى “أن الدولة ككيان وهيبة اصبحت في خطر حقيقي وما يحصل من اعتداءات على القوى الامنية وسقوط الشهداء في أكثر من منطقة، يؤكد سقوط هذه الهيبة والخشية من تحويل لبنان إلى شريعة الغاب بعد سقوط مفهوم الدولة والبديل دويلات طائفية ومذهبية وكل زعيم أو قائد يحمي جماعته، وما على الشعب سوى الدعاء الى الله طلبا للخلاص من الطبقة السياسية”.
