اعتبر الأمين العام لـ”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح، “أن قرار عدم تسديد استحقاق “اليوروبوندز” لا يمكن وصفه بالانجاز اذا لم يقترن بتقديم خطة مفصلة وواضحة يتحدد فيها مصير لبنان دوليا، وتشرح كيفية سداد الديون التي نطالب بتأجيلها”.
ورأى “أن الحديث عن قرارات موجعة تتمثل بزيادة الضرائب مباشرة أو غير مباشرة ورفع القيمة المضافة وزيادة الاسعار على سلع ومواد غذائية هي اصلا بلغت حدا غير مسبوق في ظل غياب الدولة ومؤسساتها المعنية سيؤكد مرة جديدة ان هذه السلطة ممعنة في قهر المواطن واذلاله وسلبه امواله على قلتها ومصرة على تحميله ثمن سياسة الفساد والمحاصصة والنهب والهدر على مدى ثلاثة عقود من حكم الطبقة السياسية وحكوماتها المتعاقبة”.
وقال الاسعد “إن عدم جدية السلطة السياسية في اجتثاث الفساد وملاحقة الفاسدين ومحاكمتهم ظهر جليا بعدم اتخاذ أي توجه لاقرار قوانين استعادة الاموال المنهوبة ومحاسبة كل من تسول له نفسه السطو على المال العام والخاص، وان الاكتفاء بمسرحية رفع السرية المصرفية يعني الاستمرار في نهج الفساد والسقوط في وحول المصالح والمحاصصة وكان يكفي هذه السلطة اذا كانت جدية في أي قرار تتخذه أن تلزم حاكم مصرف لبنان بتسليمها كشفا بالاموال التي تم تحويلها الى الخارج والداخل حيث يمرر السياسيون صفقاتهم وتسجيل أموالهم بأسماء أقربائهم ومن يرتهنون لهم”.
ودعا السياسيين إلى “الاقلاع عن الخطابات التي تدعي الوطنية والحرص على الفقراء واموالهم وكرامتهم وبأنهم جادون في الاصلاح، لان المواطن شبع كذبا ونفاقا ومراوغة والدليل الحال المزرية التي وصل إليها البلد من انهيار وافلاس وفقر وتجويع”.
وحذر الاسعد “من عدم اقرار التشكيلات القضائية كما أعلنها مجلس القضاء الأعلى مهما كانت الذرائع والحجج بالمحاصصة الطائفية والمذهبية والحزبية”، معتبرا “أن عدم اقرارها كما هي يعني سقوط ما بقي من هيبة واستقلالية القضاء وانهاء دور القاضي والقضاء ولا بد من اقرار هذه التشكيلات واعطاء السلطة القضائية استقلالها وتطبيق مبدأ فصل السلطات، لانه لا يمكن بناء وطن قادر وعادل ومؤسساتي من دون قضاء نزيه وشفاف ومستقل”.
المصدر: ١
