اصدر العاهل السعودي الملك عبد لله بن عبد العزيز امرا بتمديد المهلة الزمنية لتصحيح اوضاع العمالة الاجنبية المخالفة لنظام الاقامة والعمل تنتهي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وافادت وكالة الانباء الرسمية ان الملك وجه بتمديد مهلة التصحيح حتى نهاية العام الهجري الحالي (الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر) “حدا اقصى على ان تباشر الحملات الأمنية والجهات المختصة مهامها النظامية في ضبط المخالفين وسيتم تطبيق كافة الإجراءات النظامية” بحقهم .
واوضحت ان “القرار صدر بناء على ما رفعته وزارات الخارجية والداخلية والعمل بشأن التعاون التام، والاستجابة السريعة من المواطنين والمقيمين، وقطاع الأعمال الامر الذي نتج عنه تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من المخالفين”.
واشارت الى “التعاون التام من السفارات والقنصليات المعنية لاستيفاء الوثائق المطلوبة ورغبتهم نتيجة معاناتهم من الضغط الشديد من المراجعين في اتاحة المزيد من الوقت أمام تصحيح أوضاع من تنطبق عليهم الشروط النظامية”.
وكانت وزارة العمل اعلنت ان اكثر من مليون ونصف المليون وافد من المخالفين تمكنوا من تصحيح اوضاعهم خلال الشهرين الاولين من المهلة السابقة. كما غادر 180 الف وافد المملكة بشكل نهائي منذ مطلع نيسان/ابريل حتى مطلع حزيران/يونيو الماضي.
يذكر ان حملات الترحيل التي بدات مطلع العام الحالي شملت ما يقل عن 200 الف مخالف خلال الاشهر الثلاثة الاولى.
وشدد الملك على تطبيق النظام بحق “جميع المخالفين، والمتسترين” بعد انتهاء فترة التصحيح. وتصل عقوبات المخالفين الى السجن سنتين، والغرامة 100 الف ريال (27 الف دولار).
