عرضت BBC Newsnight تقريرا تحدثت فيه عن مخالفات كبرى قامت بها أكبر شركة لبيع الذهب الخالص في دبي وتم التستر عليها. ونشر موقع «بي بي سي» باللغة العربية تقرير أندي فيرتي، الذي تحدث عن خرق قواعد منع دخول الذهب المستخرج من مناطق النزاع الى الأسواق العالمية.
ووفق التقرير فقد وجد فريق من شركة Ernst & Young، بقيادة أمجد ريحان، أن مجموعة «كالوتي» Kaloti للمجوهرات في دبي لم تلتزم بتنفيذ الضوابط المناسبة.
وبمجرد إخطار الجهة التنظيمية في دبي بتلك المخالفات، غيرت الشركة إجراءات التدقيق لديها، وهو ما أدى، حسب ريحان، إلى إخفاء تفاصيل أخطر النتائج، في الوقت الذي غضت فيه Ernst & Young الطرف عن تلك المخالفات.
وقال ريحان لبرنامج BBC Newsnight “إن دخول الذهب المستخرج من مناطق النزاع لدبي يمثل خطراً كبيراً”. وحذر فريق التدقيق، الذي زار «كالوتي» Kaloti العام الماضي، مركز دبي للسلع المتعددة من ذلك، وحث مديري شركة Ernst & Young على إخطار الجهات التنظيمية الأخرى ومشتري الذهب بتلك المخالفات.
وفي مايو/آيار الماضي، طالب مركز دبي للسلع المتعددة بإعلان النتائج الأولية التي توصل إليها فريق التدقيق على الملأ، غير أن هذا المطلب اختفى بحلول نوفمبر/تشرين الثاني. ويقول ريحان انه شعر بالغضب بسبب موقف الجهة التنظيمية وشركته ما دفعه الى تقديم إستقالته ونقل ما حدث لمجموعة Global Witness التي مررت بدورها الوثائق رئيسية لبي بي سي.
ووجد فريق التدقيق أن شركة «كالوتي» Kaloti انتهكت عددا من القواعد الدولية، بما في ذلك:
– دفع عشرات الملايين من الدولارات نقدا من دون وثائق صحيحة – بإجمالي 5.2 مليار دولار (3.1 مليار جنيه استرليني)، أو ما يعادل 40 بالمائة من أعمال الشركة.
– استيراد أكثر من أربعة أطنان من الفضة المطلية بالذهب، والتي وصلت إلى دبي وتم الإعلان عنها على أنها ذهب – وهي الخطوة التي وصفتها «كالوتي» Kaloti بأنها “طبيعية”.
– التعامل مع مورد له علاقة بمناطق النزاع في شرق الكونغو.
ويُعرف الذهب المستخرج من مناطق خالية من الصراعات بأنه الذهب الذي لا ينتج ولا يتلقى دعما ولا يستفيد من النزاعات المسلحة غير القانونية خلال إنتاجه.
وتعد دبي مركزا عالميا هاما للذهب، حيث تستحوذ على أكثر من خمس تجارة الذهب في العالم. ويستخدم الذهب في صناعة المجوهرات وسبائك الذهب، كما يستخدم نحو 300 طن من الذهب سنويا في تصنيع مكونات بعض الأجهزة الإلكترونية، مثل كابلات الكمبيوتر والهواتف الذكية.
وذكرت تقارير صادرة عن منظمة Global Witness والأمم المتحدة أن دبي تعد مقصدا كبيرا للذهب المستخرج من مناطق الصراع. ولذلك، اعتمد مركز دبي للسلع المتعددة المعايير الدولية التي تهدف الى إظهار تجار الذهب على أنهم يحصلون على الذهب بطريقة شرعية.
وكان فريق Ernst & Young في دبي يعمل على مراجعة التزام شركة «كالوتي» Kaloti باثنين من المعايير – أحدهما موضوع من قبل مركز دبي للسلع المتعددة والأخر من قبل جمعية لندن لأسواق السبائك، وهو المعيار الذي يتعين على باعة الذهب الالتزام به حتى يتمكنوا من بيع الذهب في سوق لندن.
وقال ريحان إن فريق التدقيق الذي ترأسه وجد “نتائج وخيمة ومثيرة للقلق” في شركة «كالوتي» Kaloti ، لكنه اكتشف أن مركز دبي للسلع المتعددة لم يكن حريصا على فضح انتهاكات كالوتي على الملأ.
واضاف “أبلغناهم بخطورة النتائج التي توصلنا إليها، فضلا عن النتيجة النهائية المتمثلة في أن هناك مخاطر مرتفعة للغاية لدخول المعادن المستخرجة من مناطق الصراع إلى دبي”.
وأضاف: “الجهة التنظيمية في دبي ليست راضية عن ذلك، وعندما أدركت أننا لن نغير النتائج التي توصلنا إليها، تحركت وغيرت المبادئ التوجيهية الخاصة بها بالطريقة التي لا تتيح نشر النتائج التي توصلنا إليها والاستنتاجات النهائية على الجمهور”.
وينفي مركز دبي للسلع المتعددة أنه غير نظامه من أجل الحفاظ على سرية تفاصيل النتائج التي تم التوصل إليها، ويقول إن التغييرات حدثت بناء على رأي استشاري بغية الإلتزام بالمعايير الدولية، مثل تلك المطلوبة لبيع الذهب في سوق السبائك في لندن.
من جهتها اعتبرت Ernst & Young أنها ليست في حاجة لإخطار الجهة التنظيمية في المملكة المتحدة بذلك. وقالتErnst & Young إن «كالوتي» Kaloti ليست ملزمة بالقواعد التي وضعها الجهاز التنظيمي في المملكة المتحدة، وبالتالي ليس هناك داع لإخطار جمعية لندن لأسواق السبائك، وأن القيام بذلك سيكون انتهاكا لقواعد السرية.
وقالت آني دونيبيك، من مؤسسة Global Witness: “إجراءات إرنست ويونغ ليست غير قانونية، ولكنها تثير تساؤلات حول الالتزامات الأخلاقية للشركة”.
وأصدر مركز دبي للسلع المتعددة بيانا يقول إنه يرفض تماما أي إشارة إلى أنه تصرف بأي شكل من الأشكال بطريقة غير صحيحة في تطبيق المبادئ التوجيهية لتوريد الذهب.
