اقتربت غانا من استكمال برنامج إعادة هيكلة ديونها الخارجية، بعد إتمام عملية مبادلة سندات مرتبطة بها، في خطوة تمثل المرحلة الأخيرة من إعادة هيكلة ديون السندات السيادية للبلاد.
وأعلنت وزارة المالية الغانية إتمام مبادلة سندات Saderea Designated Activity Company، وهي سندات أُصدرت عام 2014 لتمويل مشاريع في القطاع الصحي، حيث جرى إلغاء السندات القديمة واستبدالها بسندات جديدة صادرة عن جمهورية غانا بقيمة إجمالية تقارب 155 مليون دولار.
وتشمل السندات الجديدة نحو 116.1 مليون دولار تستحق عام 2035، و38.9 مليون دولار تستحق عام 2037، على أن تحمل سندات 2037 فائدة ثابتة بنسبة 1.5%، فيما تعتمد سندات 2035 على نظام فائدة تصاعدية.
وجاءت العملية بعد موافقة جميع حاملي السندات المعنيين، ما سمح بإتمام الاتفاق وإلغاء السندات القديمة بشكل كامل، في مؤشر على تقدم غانا في معالجة أزمة الديون التي دفعتها إلى التخلف عن السداد عام 2022.
وكانت غانا قد بدأت برنامجاً واسعاً لإعادة هيكلة ديونها بعد أزمة اقتصادية حادة تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، التضخم، وتراجع الأوضاع المالية العامة، ضمن مساعٍ لاستعادة الاستقرار المالي وتحسين قدرتها على خدمة الدين.
