أصدرت حكومة ساحل العاج مرسوماً يقضي بإنشاء الصندوق السيادي الاستراتيجي لتنمية ساحل العاج، في خطوة تهدف إلى تعزيز إدارة أصول الدولة وتوجيهها نحو دعم مشاريع التنمية، إضافة إلى توفير آلية للتدخل في حال وقوع أزمات دولية قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.
وجاء إقرار إنشاء الصندوق خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 15 نيسان 2026، برئاسة رئيس الجمهورية الحسن وتارا، حيث تم اعتماد مرسوم ينص على تنظيم عمل الصندوق وآليات تمويله وإدارته، بما يعزز قدرة الدولة على التخطيط الاستثماري طويل الأمد.
وبحسب المعطيات الرسمية، سيتم تمويل الصندوق من خلال حصة من العائدات المتأتية من قطاعي التعدين والطاقة، ما يضمن تكوين رأس مال يستند إلى الموارد الطبيعية للبلاد، ويسهم في دعم مشاريع البنية التحتية وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وسيتولى الصندوق مهمة إدارة وتطوير الأصول المملوكة للدولة، إلى جانب تمويل مشاريع البنية التحتية، بما يدعم جهود ساحل العاج لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
ويتكوّن الصندوق من ثلاثة كيانات رئيسية، تشمل صندوقاً لدعم الاستثمارات، وصندوقاً مخصصاً للاستجابة للصدمات الاقتصادية الدولية، على غرار التداعيات التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى صندوق استثماري استراتيجي يهدف إلى تكوين مدخرات عامة طويلة الأجل.
ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز قدرة ساحل العاج على إدارة مواردها بشكل أكثر فاعلية، ورفع مستوى الجاهزية الاقتصادية في مواجهة الأزمات العالمية، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين ودعم مشاريع التنمية الكبرى في السنوات المقبلة.
